الكويت تسقط جنسية 544 شخصًا.. تحقيقات التزوير تصل من الفروع إلى جذور العائلات

كشفت مصادر مطلعة أن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية تتبع منهجية استخباراتية وقانونية تستهدف كشف حالات تزوير الجنسية، وتعتمد على تتبع الروابط العائلية من الفروع وصولًا إلى الأصول. وتقوم هذه الآلية على عدم التعامل مع واقعة التزوير باعتبارها حالة منفردة تنتهي باتخاذ إجراء قانوني، وإنما اعتبارها بداية لتحقيقات أوسع قد تمتد إلى أبناء وأحفاد وأشقاء وأشخاص آخرين مرتبطين بالملف العائلي محل الاشتباه.

اكتشاف حالة واحدة يفتح ملفات العائلة

أوضحت المصادر لصحيفة «الراي» أن ضبط حالة تزوير واحدة أصبح يمثل نقطة انطلاق لفحص شجرة العائلة المرتبطة بها بالكامل. وأشارت إلى أن ظهور شبهة في أحد الفروع يدفع الجهات المختصة إلى توسيع نطاق التحقيق، وفحص بقية الفروع، ثم العودة إلى الأصل الذي استندت إليه عملية التسجيل. ووفقًا لهذه المنهجية، لا تتوقف الإجراءات عند الشخص الذي ظهرت بشأنه المخالفة، بل تشمل مراجعة امتدادات النسب والتبعيات المرتبطة به، للتحقق من مدى صحة البيانات العائلية المسجلة.

فحص الوثائق والبصمة الوراثية ومضاهاة الصور

أكدت المصادر أن مباحث الجنسية تعيد فحص البناء العائلي للحالات المشتبه بها من خلال منظومة تحقق تشمل مراجعة ملفات التجنيس القديمة والإحصاءات وحصر الوراثة والقيود الخليجية. كما تتضمن إجراءات الفحص الاستعانة بالبصمة الوراثية ومضاهاة الصور، إلى جانب الاستماع إلى إفادات الأقارب، بهدف التوصل إلى صلات النسب الحقيقية وتحديد مدى امتداد شبكة التزوير المحتملة. وتتيح هذه الإجراءات، بحسب المصادر، مقارنة البيانات والمستندات القديمة مع نتائج الفحوص والتحريات الحديثة.

حالة واحدة تقود إلى عشرات ومئات التبعيات

أشارت المصادر إلى أن تطبيق هذه المنهجية أسفر عن فتح ملفات مرتبطة بعشرات، بل مئات التبعيات، انطلاقًا من كشف شخص واحد، بعد ثبوت تسجيل أبناء أو أشقاء أو أحفاد استنادًا إلى صلات نسب غير حقيقية. ويعكس ذلك اتساع نطاق التحقيقات، إذ أصبحت الجهات المختصة تراجع كل ارتباط عائلي متصل بالحالة الأصلية، بدلًا من قصر الإجراءات على الشخص الذي اكتُشفت بشأنه شبهة التزوير، مع فحص مدى امتداد المخالفة إلى بقية أفراد الأسرة.

ملف يضم 544 شخصًا بعد اكتشاف 6 حالات تزوير

وفي واحدة من أكبر القضايا المتشعبة التي كشفت عنها المراجعات، رصدت التحقيقات ست حالات تزوير ضمن ملف عائلي يضم 28 ابنًا وابنة مسجلين على ملف واحد. وأدى ذلك إلى تطبيق المادة «14» من قانون الجنسية الجديد على إجمالي 544 شخصًا يحملون الجنسية بالتأسيس، وفقًا لما ذكرته المصادر. وتبرز هذه القضية حجم الامتداد الذي يمكن أن تصل إليه التحقيقات عند اكتشاف مخالفات في بيانات النسب، خاصة عندما تكون هناك تبعيات عائلية متعددة مرتبطة بالملف الأصلي.

المادة 14 تربط إسقاط الجنسية بعلم الأبناء بالتزوير

تجيز المادة «14» إسقاط الجنسية الكويتية عن الأبناء والذرية متى ثبت علمهم بواقعة التزوير، وهو ما يجعل تحديد مدى معرفة كل شخص بالمخالفة عنصرًا أساسيًا في التحقيقات. ووفقًا للمصادر، لا يقتصر الفحص على إثبات وجود التزوير في الأصل، بل يمتد إلى تحديد «دائرة العلم» به، ولا سيما بين الأبناء الذين استمروا في الاستفادة من الوضع القانوني الناتج عن التزوير رغم معرفتهم بحقيقته. ويعني ذلك أن نتائج التحقيق ترتبط أيضًا بمدى ثبوت علم الأشخاص المعنيين بالمخالفة.

قرار جديد بإسقاط جنسية 18 شخصًا

وفي سياق متصل، نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» قرارًا صادرًا عن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية يقضي بإسقاط الجنسية عن 18 شخصًا، بواقع تسعة رجال وتسع نساء. واستند القرار إلى المادة «11» من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بشأن قانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له، والتي تنص على أن «يفقد الكويتي الجنسية إذا تجنس مختارًا بجنسية أجنبية». ويأتي نشر القرار في إطار تطبيق الأحكام القانونية المتعلقة بحالات فقدان الجنسية، بالتوازي مع التحقيقات التي تستهدف كشف التزوير في ملفات التجنيس.