الأهلي يحدد 1.1 مليون دولار لتجديد عقد أشرف بن شرقي

تحركت إدارة النادي الأهلي لفتح ملف تجديد عقد المغربي أشرف بن شرقي، جناح الفريق الأول لكرة القدم، خلال الأيام القليلة المقبلة، في إطار خطة الإدارة للحفاظ على العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة. ويأتي بن شرقي ضمن أبرز الأوراق الهجومية للفريق، بفضل إمكانياته وخبراته ومساهماته في المنافسات المحلية والقارية، إلا أن المفاوضات المنتظرة قد تواجه عقبة مالية تتعلق بالفارق بين راتبه الحالي والعرض الجديد الذي تستعد الإدارة لتقديمه.

الأهلي يضع تجديد عقد بن شرقي ضمن الأولويات

استهدفت إدارة الأهلي حسم ملف استمرار أشرف بن شرقي مبكرًا، لتجنب الدخول في حسابات معقدة بشأن مستقبل اللاعب، خاصة في ظل القناعة الفنية بقدراته وأهميته داخل صفوف الفريق. وترغب الإدارة في الحفاظ على القوام الأساسي، مع الالتزام في الوقت نفسه بالضوابط المالية الجديدة التي تسعى إلى تطبيقها عند تجديد عقود اللاعبين.

ومن المنتظر أن تبدأ التحركات الرسمية خلال الأيام المقبلة، من خلال فتح باب التفاوض مع اللاعب ووكيله للوصول إلى اتفاق يضمن استمرار الجناح المغربي، دون تجاوز السياسة المالية التي وضعتها الإدارة الحمراء.

عرض الأهلي يصل إلى 1.1 مليون دولار سنويًا

حددت إدارة الأهلي ملامح العرض المالي المنتظر تقديمه إلى بن شرقي، إذ تتجه إلى منحه راتبًا سنويًا لا يتجاوز مليونًا و100 ألف دولار، مقابل تجديد عقده والاستمرار مع الفريق خلال المواسم المقبلة.

ويختلف هذا العرض عن المقابل المالي الذي يحصل عليه اللاعب حاليًا، إذ يبلغ راتبه نحو مليون و900 ألف دولار سنويًا، ما يعني أن المقترح الجديد يتضمن تخفيضًا يصل إلى 800 ألف دولار في الموسم الواحد. ويمثل هذا الفارق أبرز التحديات المنتظرة أمام المفاوضات، في ظل رغبة النادي في خفض تكلفة العقود والحفاظ على التوازن المالي داخل غرفة الملابس.

الفجوة المالية تهدد سهولة الاتفاق مع اللاعب المغربي

واجهت مفاوضات التجديد المحتملة تحديًا يتعلق بمطالب أشرف بن شرقي المالية، إذ قد لا يتناسب العرض المنتظر مع تطلعات اللاعب الذي يأمل في الاحتفاظ بقيمة عقده الحالي أو الحصول على مقابل مالي أكبر.

وتترقب إدارة الأهلي موقف الجناح المغربي من العرض، خاصة أن تخفيض الراتب السنوي بهذا القدر قد يحتاج إلى مفاوضات للوصول إلى صيغة مقبولة للطرفين. وفي المقابل، تتمسك الإدارة بعدم تجاوز الحدود المالية التي وضعتها، حتى مع رغبتها في الإبقاء على اللاعبين أصحاب الأدوار المؤثرة في الفريق.

سياسة جديدة لضبط رواتب لاعبي الأهلي

تمسكت إدارة الأهلي بتطبيق سقف مالي واضح عند تجديد عقود اللاعبين، بعدما نجحت في تمديد عقود عدد من العناصر المهمة، وفي مقدمتهم إمام عاشور ومروان عطية ومصطفى شوبير ومحمد الشناوي.

ولا تزال المفاوضات مستمرة مع عدد من اللاعبين الآخرين، من بينهم ياسر إبراهيم ومحمد هاني، ضمن خطة تستهدف ترتيب ملفات التجديد وفق معايير مالية محددة، بما يضمن استقرار الفريق وعدم تحميل ميزانيته أعباء إضافية.

25 مليون جنيه سقف رواتب اللاعبين المحليين

حددت السياسة المالية المقترحة سقفًا يصل إلى 25 مليون جنيه سنويًا لرواتب اللاعبين المحليين، بخلاف حوافز إضافية تبلغ 10 ملايين جنيه، مع إمكانية حصول اللاعبين على عقود إعلانية تتراوح قيمتها بين 10 و15 مليون جنيه.

وتسعى الإدارة من خلال هذا النظام إلى تنظيم هيكل الرواتب، وربط جزء من العائد المالي بالحوافز والاتفاقات الإعلانية، بدلًا من رفع الراتب الأساسي بصورة كبيرة. ويأتي ذلك بالتزامن مع مراجعة عقود اللاعبين وتجديدها وفق الإمكانيات المالية المتاحة للنادي.

سقف عقود الأجانب يصل إلى 1.1 مليون دولار

وضعت إدارة الأهلي أيضًا إطارًا ماليًا محددًا لعقود اللاعبين الأجانب، بحيث يتراوح الراتب السنوي بين 800 ألف دولار ومليون و100 ألف دولار، وهو النطاق الذي يتوافق مع العرض المنتظر تقديمه إلى أشرف بن شرقي.

وتترقب الإدارة رد اللاعب المغربي على المقترح المالي، في ظل تمسكها بتطبيق السياسة الجديدة على مختلف العقود، ورغبتها في حسم الملف خلال الفترة المقبلة. ويبقى الاتفاق مرهونًا بمدى تقارب وجهات النظر بين الطرفين بشأن قيمة الراتب، بما يضمن استمرار بن شرقي مع الأهلي دون الإخلال بسقف الرواتب الذي تستهدف الإدارة الالتزام به.