القاضي المزيف يطلب عرضه على مستشفى العباسية.. ودفاعه يفجر مفاجآت أمام المحكمة

شهدت محكمة الاستئناف، اليوم الخميس، تطورات جديدة في قضية المتهم المعروف إعلاميًا بـ«القاضي المزيف»، بعدما تقدم دفاعه بعدد من الطلبات والدفوع القانونية، خلال نظر الاستئناف على أحكام حبسه لمدة 10 سنوات في قضايا نصب وانتحال صفة.
وطالب المحامي أحمد حمد، دفاع المتهم، بضم جميع قضايا النصب المتهم فيها موكله إلى قضية واحدة، مؤكدًا ضرورة نظر الوقائع المرتبطة ببعضها في إطار موحد، بما يسمح بمناقشة تفاصيل الاتهامات والأدلة المقدمة ضده.
كما طلب الدفاع استدعاء المجني عليهم لمناقشتهم أمام المحكمة بشأن ما وصفه بوجود تضارب في أقوالهم، إلى جانب استدعاء الضابط مجري التحريات لمناقشته فيما ورد بتحرياته حول القضية، والوقوف على التفاصيل التي استندت إليها جهات التحقيق في توجيه الاتهامات إلى موكله.
وفي طلب لافت، طالب دفاع المتهم بعرضه على مستشفى العباسية، للوقوف على حالته، وتحديد مدى احتياجه إلى الفحص الطبي، كما دفع بانتفاء جريمة التدخل في وظيفة عمومية، وعدم توافر القصد الجنائي لدى المتهم، مطالبًا المحكمة بالأخذ بهذه الدفوع والطلبات خلال نظر الاستئناف.
وبدأت محكمة الاستئناف، اليوم الخميس، نظر استئناف المتهم على أحكام حبسه 10 سنوات، الصادرة ضده في 3 قضايا مختلفة، تتعلق بالنصب وانتحال الصفة، في القضية التي أثارت اهتمامًا واسعًا بسبب اتهامه بادعاء صفة قضائية واستخدامها في الاستيلاء على أموال المواطنين.
وكانت المحكمة المختصة قد قضت في وقت سابق بحبس المتهم لمدة 10 سنوات في 3 قضايا، من بينها اتهامات بالنصب وانتحال الصفة، فيما قررت المحكمة وقف دعوى محاكمته وآخرين بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم قدرتهم على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية، لحين الفصل في إجراءات رد المحكمة، مع استمرار حبس المتهمين.
وتترقب الأوساط القانونية ما ستسفر عنه جلسات الاستئناف، في ظل تمسك الدفاع بطلباته ودفوعه، بينما تظل الكلمة الفصل للمحكمة في تقييم الأدلة والاتهامات المطروحة أمامها.