منال عوض ترفض فرض التزامات مناخية جديدة على الدول النامية خلال قمة COP31

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، رفض مصر تحميل الدول النامية أعباء اقتصادية جديدة تحت مظلة مواجهة التغيرات المناخية، مشددة على ضرورة أن تراعي قرارات مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين COP31 الفوارق الاقتصادية بين الدول، وألا تتحول التعهدات المناخية إلى التزامات إضافية تعوق خطط التنمية في هذه الدول.
جاء ذلك خلال لقاء عقدته وزيرة التنمية المحلية والبيئة مع مراد كوروم، وزير البيئة والتوسع الحضري وتغير المناخ التركي ورئيس مؤتمر COP31، على هامش فعاليات المؤتمر بمدينة أنطاليا التركية، والذي تستمر أعماله خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر الجاري، لمناقشة الملفات المطروحة على جدول أعمال القمة وبحث مجالات التعاون المشترك بين البلدين.
وخلال اللقاء، أكدت منال عوض أهمية أن تخرج القمة بنتائج تعبر عن احتياجات الدول النامية وتساعدها على التعامل مع تداعيات التغير المناخي، لافتة إلى ضرورة تجنب إقرار أهداف كمية إلزامية لخفض الانبعاثات الكربونية تفرض على هذه الدول، لما قد يترتب عليها من ضغوط اقتصادية إضافية لا تتناسب مع قدراتها وظروفها.
ولفتت الوزيرة إلى أن مواجهة التغيرات المناخية لا تتوقف عند وضع الأهداف والتعهدات، وإنما تتطلب توفير التمويل اللازم لمساعدة الدول النامية على تنفيذ خططها، خاصة أن حجم التمويلات المتاحة حاليا لا يلبي احتياجاتها في التعامل مع الآثار المناخية المتزايدة.
وبحث الجانبان خلال الاجتماع فرص توسيع التعاون البيئي بين مصر وتركيا، في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين عام 2024، والتي تتضمن عددا من مجالات العمل المشترك، أبرزها حماية التنوع البيولوجي، وتطوير نظم الرصد والتقييم والإبلاغ، وتعزيز أنظمة الإنذار المبكر لمواجهة الظواهر المناخية المتطرفة.
وشملت المباحثات أيضا مكافحة التلوث الساحلي والبحري، وتحسين إدارة المخلفات، وتبادل الخبرات في مجال التكنولوجيا الصديقة للبيئة، إلى جانب نشر الوعي البيئي، بما يدعم التعاون بين البلدين في مواجهة التحديات البيئية.
من جانبه، استعرض وزير البيئة التركي أولويات رئاسة بلاده لمؤتمر COP31، والتي تستهدف الانتقال من مرحلة التعهدات إلى التنفيذ العملي، من خلال خمسة أهداف رئيسية وعشرة محاور تشكل أجندة العمل المناخي للمؤتمر.
وتتضمن الأولويات التركية توفير التمويل المناخي، والتوسع في الكهربة، وتعزيز جهود التكيف مع التغير المناخي، ورفع قدرة المجتمعات والبنية التحتية على مواجهة الكوارث والظواهر المناخية، فضلا عن حماية المحيطات والحفاظ على النظم البيئية البحرية.
وشهد اللقاء حضور السفير وائل أبو المجد، مساعد وزير الخارجية لشؤون البيئة والمناخ والتنمية المستدامة، والدكتور صابر عثمان، مساعد الوزيرة لشؤون الاستدامة ورئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، والسفير وائل بدوي، سفير مصر لدى تركيا، وعدد من قيادات الوزارتين.