أماكن وخطوات الحصول على الكارت الحكومي الموحد للاستفادة بـ 7 خدمات

تصدر الكارت الموحد للخدمات الحكومية اهتمام المواطنين خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع توجه الدولة نحو التوسع في التحول الرقمي ودمج الخدمات الحكومية في منظومة إلكترونية أكثر سهولة، بما يتيح للمواطن الحصول على مجموعة من الخدمات والمستحقات من خلال بطاقة واحدة بدلًا من الاعتماد على بطاقات متعددة.

ولا تقتصر فكرة الكارت على صرف السلع التموينية والخبز المدعوم فقط، إذ تستهدف المنظومة الجديدة إتاحة خدمات أخرى تشمل المدفوعات وصرف المرتبات والتأمين الصحي وبعض برامج الحماية الاجتماعية، بما يجعل الكارت أداة موحدة للحصول على عدد من الخدمات الحكومية.

الدولة تتوسع في منظومة الكارت الموحد

وسعت الدولة خطواتها لتنفيذ مشروع الكارت الموحد، بالتعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ضمن خطة تطوير الخدمات الحكومية والاستفادة من البنية التكنولوجية في تسهيل الإجراءات أمام المواطنين.

وتستهدف المنظومة توظيف أدوات التكنولوجيا في تقديم الخدمات بصورة أكثر كفاءة، إلى جانب دعم توجه الدولة نحو بناء اقتصاد رقمي وتعزيز استخدام التطبيقات والحلول الإلكترونية في التعاملات الحكومية، بما يقلل الاعتماد على الإجراءات التقليدية وييسر حصول المستفيدين على حقوقهم وخدماتهم.

تحديث بيانات المستفيدين وتعزيز الشمول المالي

استهدفت منظومة الكارت الموحد كذلك تطوير قواعد بيانات المواطنين المستفيدين من الخدمات والدعم، وفقًا للمحددات المرتبطة بالعدالة الاجتماعية واستحقاق الدعم التي توصلت إليها اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية.

وتولت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إنشاء البنية الأساسية اللازمة للمنظومة وتوفير الكوادر الفنية المؤهلة لتنفيذ المشروع وتأمينه والإشراف الفني عليه، إلى جانب العمل على تطوير تطبيق إلكتروني يساعد المواطنين في التسجيل وتحديث بياناتهم، مع إمكانية تلقي إشعارات دورية بشأن العمليات المرتبطة باستحقاقهم للخدمات والدعم.

7 خدمات يوفرها الكارت الموحد للمواطنين

وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن تطوير منظومة الكارت الموحد يمثل خطوة مهمة في جهود الوزارة لتحديث منظومة الدعم والخدمات التموينية، والاستفادة من أدوات التحول الرقمي في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يعزز دقة المنظومة ويسهل حصول المستفيدين على مستحقاتهم.

وأطلقت الحكومة في يناير 2025 الكارت الموحد في محافظة بورسعيد كمرحلة أولى، بالتعاون بين وزارتي التموين والاتصالات وهيئة التأمين الصحي الشامل، تمهيدًا للتوسع في تطبيقه بباقي المحافظات.

وتشمل الخدمات التي يوفرها الكارت: صرف السلع التموينية، وصرف الخبز المدعوم، واستبدال نقاط الخبز، وخدمات المدفوعات، وصرف المرتبات، وخدمات التأمين الصحي، وبرامج الحماية الاجتماعية، ومنها تكافل وكرامة.

مزايا متعددة للكارت الموحد

أتاحت المنظومة الجديدة مجموعة من المزايا التي تستهدف دمج الخدمات المختلفة في بطاقة واحدة، بما يشمل خدمات التموين والتأمين الصحي والمدفوعات الحكومية، مع إتاحة السحب النقدي والشراء من نقاط البيع وماكينات الصراف الآلي التابعة للبريد المصري.

كما تعتمد المنظومة على استخدام بصمة ذكية لكل مواطن بهدف التأكد من وصول الخدمات والدعم إلى المستحقين، إلى جانب فتح حساب بنكي للمواطن في الهيئة القومية للبريد دون تكلفة، وهو ما يدعم التوسع في الشمول المالي ويشجع على استخدام وسائل الدفع الإلكترونية في الحصول على الخدمات الحكومية وسداد المستحقات.

أماكن استلام الكارت الموحد

وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن المواطن يستطيع استلام الكارت الموحد خلال شهر من تاريخ وصول الرسالة النصية التي تحدد موعد ومكان الاستلام.

وفي حال عدم استلامه خلال هذه المدة، تُتاح فترة إضافية مدتها شهر آخر للاستلام من ديوان عام المحافظة، وبعد انتهاء المدة يتم إلغاء الكارت.

ويتم استلام الكارت من عدد من الجهات المحددة، تشمل مكاتب البريد، ومكاتب التموين، ووحدات التأمين الصحي الشامل.

وفي حالة عدم وصول الرسالة النصية إلى المواطن، يمكنه التواصل مع الخط الساخن لمنصة مصر الرقمية على رقم 15999 لمعرفة مكان وموعد الاستلام المقرر له.

خطوات استخراج الكارت الموحد للخدمات الحكومية

حددت منظومة الكارت الموحد مجموعة من الإجراءات اللازمة للحصول عليه، تبدأ بفتح حساب شخصي لكل مواطن مستفيد لدى الهيئة القومية للبريد، ثم تسجيل بيانات بطاقة الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول المسجل باسم المواطن لدى إحدى شركات الاتصالات.

وبعد استكمال البيانات، يتم تجهيز الكارت باستخدام البصمة الذكية لضمان وصول الخدمات إلى مستحقيها، ثم تُرسل رسالة نصية للمواطن لإبلاغه بموعد ومكان استلام الكارت.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة تستهدف توحيد الخدمات الحكومية في منظومة رقمية واحدة، مع رفع كفاءة إدارة الدعم وتحسين دقة بيانات المستفيدين، بما يدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي والشمول المالي وتقديم الخدمات بصورة أكثر سهولة وتنظيمًا للمواطنين.