ضبط 45 ألف لتر زيوت سيارات مغشوشة داخل مخزن غير مرخص بالدقهلية

تمكنت أجهزة الرقابة بمحافظة الدقهلية من توجيه ضربة جديدة لممارسات الغش التجاري، بعدما نجح الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بالمحافظة، بقيادة أحمد الديب، في ضبط مخزن غير مرخص بنطاق مركز ومدينة ميت غمر، تخصص في تجميع وإعادة تدوير زيوت السيارات المستعملة والتالفة وإعادة تجهيزها تمهيدًا لطرحها بالأسواق.

وجاءت الحملة عقب أعمال رصد وتحريات دقيقة بشأن نشاط المنشأة، والتي كشفت عن قيام القائمين عليها بإعادة تدوير الزيوت المستعملة وخلطها ببعض المواد والمحسنات الكيميائية، ثم تعبئتها داخل عبوات تحمل أسماء وعلامات تجارية شهيرة بالمخالفة للحقيقة، في محاولة لإيهام المستهلكين بأنها منتجات أصلية ومطابقة للمواصفات.

وأسفرت الحملة عن ضبط نحو 45 ألف لتر من زيوت السيارات، إلى جانب المعدات والأدوات المستخدمة في عمليات إعادة التجهيز والتعبئة والتغليف، حيث جرى التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتأتي الواقعة في إطار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، والتصدي للسلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات، خاصة المنتجات التي قد تمثل خطورة مباشرة على المستهلكين وممتلكاتهم.

وتكمن خطورة الزيوت المعاد تدويرها أو مجهولة المصدر في عدم ضمان مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة، وهو ما قد ينعكس على كفاءة محرك السيارة ويؤدي إلى زيادة معدلات التآكل وتلف بعض مكوناته، فضلًا عن احتمالية تعرض المركبة لأعطال مفاجئة وتحمل مالكها تكاليف إضافية للإصلاح والصيانة.

كما أن استخدام أسماء وعلامات تجارية شهيرة على منتجات غير أصلية يمثل تضليلًا للمستهلك واعتداءً على حقوق أصحاب العلامات التجارية، فضلًا عن الإضرار بالمنافسة العادلة داخل السوق والإخلال بثقة المواطنين في المنتجات المتداولة.

وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الحملات الرقابية مستمرة لمواجهة مختلف صور الغش والتدليس وتداول السلع مجهولة المصدر، مشددًا على أن المنتجات التي تمس سلامة المواطنين وممتلكاتهم تحظى بأولوية خاصة في أعمال الجهاز.

وشدد رئيس الجهاز على عدم التهاون مع أي منشآت تمارس أنشطة غير قانونية أو تحاول طرح منتجات غير مطابقة للمواصفات، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية بشكل فوري وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة، بما يحقق الردع ويحافظ على انضباط الأسواق ويحمي حقوق المستهلكين.

وتواصل الأجهزة الرقابية حملاتها المفاجئة لمتابعة حلقات تداول السلع والتأكد من التزام المنشآت بالقواعد والاشتراطات القانونية، مع التصدي لمحاولات إعادة طرح المنتجات المغشوشة أو مجهولة المصدر تحت أسماء علامات تجارية معروفة.