الرقابة المالية تلزم شركات التمويل الاستهلاكي بالتحقق الرقمي من بيانات العملاء

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا يلزم شركات التمويل الاستهلاكي المرخص لها بمزاولة النشاط بإجراء عمليات تحقق رقمي من بيانات العملاء قبل الموافقة على منح التمويل أو تجديده، إلى جانب التعرف على تقييمهم الائتماني القائم على التحليل السلوكي باستخدام البيانات البديلة، وذلك من خلال شركة الاستعلام الائتماني، في إطار تطوير آليات تقييم العملاء وتعزيز الرقابة على عمليات التمويل.

التحقق الرقمي قبل منح التمويل

ألزم القرار شركات التمويل الاستهلاكي بإجراء التحقق الرقمي من بيانات العملاء (Digital Verification) قبل إتمام إجراءات منح التمويل أو تجديده، مع ضرورة الاستعانة بآليات التقييم السلوكي القائمة على استخدام البيانات البديلة (Behavioral Scoring Based on Alternative Data).

كما شددت الهيئة على ضرورة مراعاة نتائج عمليات التحقق والتقييم عند اتخاذ القرارات الائتمانية المتعلقة بالعملاء.

ضوابط الهوية والاستعلام الائتماني مستمرة

أكدت الهيئة أن تطبيق القرار الجديد لا يتعارض مع القواعد والضوابط القائمة الخاصة بالاستعلام عن صحة بيانات العملاء أو إجراءات التحقق من الهوية الرقمية، والتي تنظمها قرارات مجلس إدارة الهيئة.

كما لا يؤثر القرار على الضوابط المعمول بها للاستعلام الائتماني عن تعاملات العملاء مع جهات التمويل من خلال شركة الاستعلام الائتماني، وذلك وفقًا لأحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي والقرارات الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن.

ربط إلكتروني بين الشركات والهيئة

وألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية شركات التمويل الاستهلاكي المرخصة بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لربط قواعد بياناتها إلكترونيًا بقاعدة بيانات الهيئة، وفقًا للضوابط الفنية والتنظيمية التي تحددها الهيئة.

ويستهدف هذا الربط توفير تدفق منتظم للبيانات والمعلومات المتعلقة بالنشاط، بما يعزز قدرة الجهات الرقابية على المتابعة الإلكترونية للعمليات التمويلية.

بيانات العملاء والعمليات لحظيًا

نص القرار على إتاحة مجموعة من البيانات للهيئة من خلال النظم الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي مقدمتها بيانات العملاء الذين يتم التعاقد معهم فور الموافقة على منح التمويل، إلى جانب بيانات عمليات شراء السلع أو الحصول على الخدمات التي تمولها الشركات بصورة لحظية.

كما تشمل البيانات تصنيف السلع والخدمات محل التمويل، وتصنيف العملاء وفقًا لمدى انتظامهم أو تعثرهم في سداد الالتزامات التمويلية.

متابعة الملاءة المالية للشركات

تتضمن البيانات المطلوب إتاحتها للهيئة أيضًا المعلومات المرتبطة بالملاءة المالية لشركات التمويل الاستهلاكي والمؤشرات الخاصة بها، فضلًا عن أي بيانات أخرى تطلبها الهيئة وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة.

وتسمح هذه الآلية بتكوين صورة أكثر شمولًا عن أداء الشركات والعملاء والعمليات التمويلية، مع تحديث البيانات بصورة إلكترونية وفق المتطلبات الرقابية.

تعزيز الرقابة الإلكترونية على النشاط

جاء القرار في إطار توجه الهيئة العامة للرقابة المالية نحو تعزيز الرقابة الإلكترونية على نشاط التمويل الاستهلاكي ورفع كفاءة متابعة الشركات والعمليات التي تنفذها، بما يتيح الحصول على البيانات والمعلومات المطلوبة بصورة إلكترونية وفي التوقيت المناسب.

كما يدعم القرار تطوير آليات تقييم العملاء قبل منح التمويل أو تجديده، من خلال الجمع بين التحقق الرقمي والتقييم السلوكي والبيانات الائتمانية، مع استمرار الالتزام بالضوابط والقواعد المنظمة للنشاط.