التخطيط والبنك الدولي يبحثان إطلاق منصة لضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية

نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورشة عمل تدريبية مكثفة بالتعاون مع فريق الخبراء البيئيين والاجتماعيين بمجموعة البنك الدولي، لمناقشة آليات تطبيق الأبعاد البيئية والاجتماعية على المشروعات الاستثمارية، بجانب استعراض الآليات التنفيذية المقترحة لإطلاق "منصة ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية".

واستهدفت الورشة رفع قدرات العاملين بالوزارة في إدارة وتطبيق المعايير البيئية والاجتماعية وفق لأحدث المعايير الوطنية والدولية، بما يسهم في تعزيز الجدوى الاستثمارية لمشروعات البنية التحتية ودعم قدرتها على جذب التمويلات والاستثمارات.

وشهدت فعاليات الورشة مشاركة عدد من قيادات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، من بينهم الدكتورة منى عصام مساعد وزير التخطيط لشئون التنمية المستدامة، والمهندسة نهاد مرسي مساعد الوزير لشئون البنية التحتية، والأستاذ مصطفى معتز مستشار الوزير لشئون المتابعة، والدكتورة هبة يوسف المدير التنفيذي لوحدة البرنامج القطري.

وشارك من جانب البنك الدولي كل من الأستاذة أمل فلتس أخصائي أول تنمية اجتماعية، والأستاذة كارلا خوري استشاري تنمية اجتماعية، والأستاذ ميسرة شمس الدين أخصائي بيئي بالبنك الدولي.

آلية جديدة لتمويل مشروعات البنية الأساسية

وأوضح مصطفى معتز أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعمل على دراسة آليات مبتكرة لتمويل مشروعات البنية الأساسية بالشراكة مع القطاع الخاص، وبالتنسيق مع الوزارات المعنية، بما يستهدف تخفيف العبء التمويلي عن الموازنة العامة للدولة.

وأشار إلى أن الوزارة بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، أعدت المقترح النهائي لـ"آلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية"، لتكون منصة وطنية متخصصة في إدارة وتخفيف المخاطر الائتمانية، وحشد رءوس الأموال الخاصة من خلال تقديم ضمانات تتم إدارتها بصورة مهنية.

وتتضمن الآلية المقترحة عدد من المقومات الرئيسية، أبرزها اعتماد إطار تقييم موحد للمشروعات، من خلال نافذة واحدة للتقييم والاعتماد بهدف تعزيز السرعة والشفافية، بجانب إدارة المخاطر المالية عبر تحويل الضمانات السيادية المباشرة إلى التزامات مالية مدارة تساعد على التعامل مع الهزات المفاجئة.

كما تستهدف الآلية الحد من مخاطر تقلبات أسعار الصرف الأجنبي، من خلال إتاحة أوعية تمويلية بالعملة المحلية، وتعزيز الشراكة الدولية عبر دعم رأس مال الآلية بالتعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وعدد من مؤسسات التمويل الدولية.

الطاقة المتجددة وتحلية المياه ضمن الأولويات

وتستهدف آلية الضمان توجيه التمويلات والضمانات إلى عدد من القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والصرف الصحي، والنقل، والإسكان، بما يدعم حشد التمويل الخاص وتوفير مصادر تمويل بالعملة المحلية لمشروعات البنية الأساسية.

البنك الدولي يدعم المعايير البيئية والاجتماعية

واستعرضت أمل فلتس ضمن وفد البنك الدولي، إطار العمل البيئي والاجتماعي (ESF) المعتمد لدى البنك، والذي يتضمن مجموعة من السياسات والمعايير للتعامل مع المخاطر البيئية والاجتماعية التي قد تواجه المشروعات الاستثمارية خلال مراحل الإعداد والتنفيذ.

وأكدت فلتس حرص البنك الدولي على مواصلة تقديم الدعم الفني والمؤسسي للحكومة المصرية والوزارات المعنية، بهدف تعميق فهم وتطبيق المعايير البيئية والاجتماعية، بما يساهم في تعزيز استدامة المشروعات وجذب المزيد من الاستثمارات المسئولة والمتوافقة مع متطلبات التنمية المستدامة.