بعد أزمة حظر الرحلات.. إيران تحسم الجدل بشأن الرد العسكري

حسمت إيران الجدل بشأن ما تردد خلال الساعات الماضية عن استعدادها للرد عسكريًا على القيود المفروضة على رحلات شركات الطيران التابعة لها، مؤكدة أن طهران لا تخطط لاتخاذ أي تحرك عسكري على خلفية الإجراءات الجوية الأخيرة.

ونفت أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، اليوم السبت، صحة التقارير التي تحدثت عن وجود توجه إيراني لتنفيذ تحرك عسكري ردًا على القيود التي فرضتها عدة دول على حركة الطيران الإيراني، مشيرة إلى أن طهران تواصل في الوقت نفسه اتصالاتها ومفاوضاتها مع الدول المعنية من أجل معالجة الأزمة ورفع القيود المفروضة على الرحلات.

وأوضحت الأمانة أن المفاوضات المتعلقة بالقيود الجوية مستمرة، في الوقت الذي تمتلك فيه إيران خيارات وإجراءات أخرى يمكن اللجوء إليها حال عدم التوصل إلى حلول عبر المسار الدبلوماسي، مؤكدة أن هذه الخيارات ذات طبيعة مدنية وليست تحركات عسكرية.

ويأتي الموقف الإيراني بعد تصاعد أزمة الطيران خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع العقوبات الأمريكية الجديدة التي استهدفت قطاع الطيران الإيراني، إلى جانب إجراءات اتخذتها دول في المنطقة بشأن استقبال الرحلات التابعة لشركات الطيران الإيرانية.

وكانت تصريحات لمسؤولين إيرانيين قد أثارت تساؤلات بشأن طبيعة الرد الذي يمكن أن تلجأ إليه طهران، خاصة بعدما حذر محمد مخبر، مستشار المرشد الإيراني، من أن استمرار القيود المفروضة على الطيران الإيراني قد تكون له تداعيات على حركة الطيران في المنطقة.

وقال مخبر في تصريحات سابقة إن الاستراتيجية الإيرانية تقوم على أن تكون حركة السفر الجوي في المنطقة متاحة للجميع أو ألا تكون متاحة لأي دولة، وهو ما فتح الباب أمام تكهنات بشأن إمكانية اتخاذ إيران إجراءات مقابلة تجاه مطارات دول أخرى.

وتزامنت الأزمة مع تعليق عدد من المطارات في المنطقة رحلات من وإلى إيران، من بينها مطارات عراقية، في ظل الضغوط الأمريكية على الدول والشركات التي تقدم خدمات لشركات الطيران الإيرانية.

وفي العراق، جرت تحركات ومباحثات مع الجانب الأمريكي بشأن إمكانية إعفاء عدد من المطارات العراقية من القيود المفروضة على شركات الطيران الإيرانية، بما يسمح باستئناف الرحلات والتعامل مع احتياجات المسافرين، خاصة مع تأثر حركة السفر بين البلدين.

وأكدت طهران في الوقت نفسه أنها لا تزال تفضل معالجة الأزمة من خلال التفاوض، مع احتفاظها بخيارات أخرى في حال استمرار القيود، لتبقى أزمة الطيران الإيراني واحدة من الملفات التي تعكس اتساع نطاق الضغوط المفروضة على قطاع الطيران الإيراني خلال الفترة الحالية.