«قرار أثار التساؤلات».. ماذا يعني تفويض الرئيس لسيسي وزير الدفاع ببعض اختصاصاته في قانون التعبئة العامة؟

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بتفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أشرف سالم زاهر، في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون التعبئة العامة، وذلك لمدة عام، في إطار تنظيم ممارسة الاختصاصات المرتبطة بالقانون.
ويتضمن القرار تفويض وزير الدفاع في عدد من الاختصاصات الواردة بالمواد أرقام 9 و12 و24 من القانون رقم 87 لسنة 1960 بشأن التعبئة العامة، على أن يبدأ سريان التفويض اعتبارًا من الأول من نوفمبر 2026 ويستمر لمدة عام.
ويأتي القرار في إطار الإجراءات المنظمة لتطبيق قانون التعبئة العامة، والذي يحدد مجموعة من الاختصاصات والإجراءات المتعلقة بتوفير احتياجات الدولة من القوى البشرية والإمكانات والموارد اللازمة في الظروف التي تستدعي تطبيق أحكام القانون.
ولا يعني صدور قرار التفويض بمفرده إعلان التعبئة العامة أو دخول البلاد في حالة حرب، إذ إن لكل من إعلان التعبئة العامة أو اتخاذ إجراءات الحرب مسارًا قانونيًا ودستوريًا مستقلًا، بينما يقتصر القرار الحالي على نقل ممارسة اختصاصات محددة من رئيس الجمهورية إلى وزير الدفاع خلال المدة التي حددها القرار.
ويهدف التفويض إلى إتاحة سرعة التعامل مع الإجراءات التي تدخل ضمن المواد القانونية المحددة، بدلًا من الرجوع في كل إجراء إلى رئيس الجمهورية، بما يحقق قدرًا أكبر من المرونة في إدارة الملفات المرتبطة بالتعبئة العامة.
ويُعد هذا النوع من القرارات مرتبطًا بتنظيم الاختصاصات داخل مؤسسات الدولة، ولا يمثل في حد ذاته مؤشرًا على اتخاذ قرار بالتعبئة العامة، وإنما يحدد الجهة التي تملك ممارسة بعض الصلاحيات المنصوص عليها في القانون خلال فترة التفويض.
ومن المقرر أن يستمر العمل بالتفويض لمدة عام وفقًا للقرار الصادر، مع بقاء باقي الاختصاصات والصلاحيات وفقًا لما تنظمه القوانين والقرارات المنظمة.