رئيس الوزراء: مصر مش هتسمح بتكرار سيناريو سد النهضة.. ونحتاج نضاعف حصتنا من المياه

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الموقف المصري تجاه التطورات داخل إثيوبيا يقوم بشكل أساسي على عدم التعليق أو التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مشددًا في الوقت نفسه على أن مصر تتمنى الخير للشعب الإثيوبي.
وأوضح مدبولي أن مصر لا تنظر إلى إثيوبيا باعتبارها دولة عدوة، ولا توجد لديها رغبة في الدخول في حالة عداء معها، مؤكدًا أن الخلاف المصري يرتبط بالإجراءات الأحادية التي تم اتخاذها في ملف مياه النيل، وليس بالشعب الإثيوبي أو بحق إثيوبيا في التنمية.
وتأتي تصريحات رئيس الوزراء في ظل استمرار الخلافات بين القاهرة وأديس أبابا بشأن إدارة وتشغيل سد النهضة، إلى جانب المخاوف المصرية من أي تحركات إثيوبية مستقبلية لإقامة سدود أخرى على النيل الأزرق، بما قد يؤثر على تدفقات المياه إلى دولتي المصب مصر والسودان.
وشدد مصطفى مدبولي على أن مصر لن تسمح بتكرار ما حدث مع السد الإثيوبي الحالي من خلال إنشاء سدود أخرى بالطريقة نفسها، في إشارة إلى رفض القاهرة استمرار الإجراءات الأحادية في ملف الموارد المائية المشتركة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن قضية المياه بالنسبة لمصر لا تتعلق فقط بالحفاظ على الوضع القائم أو الإبقاء على الحصة الحالية، وإنما تحتاج القاهرة إلى العمل من أجل مضاعفة حصتها المائية، في ظل زيادة الاحتياجات المائية للمواطنين والقطاعات المختلفة بالدولة.
وتعتمد مصر بصورة أساسية على مياه نهر النيل في تلبية احتياجاتها المائية، وهو ما يجعل أي تغييرات في تدفقات النهر أو طريقة إدارة المشروعات المقامة عليه محل اهتمام ومتابعة من جانب الدولة المصرية. وفي المقابل، تؤكد إثيوبيا حقها في استغلال مواردها المائية لتنفيذ مشروعات التنمية وتوليد الطاقة، بينما تتمسك القاهرة بضرورة عدم اتخاذ خطوات أحادية تؤثر على حقوق دول المصب. �
مصر 24
وتعكس تصريحات مدبولي استمرار تمسك مصر بموقفها الرافض للإجراءات الأحادية في ملف النيل، مع التأكيد على أن القاهرة لا تستهدف الدخول في صراع مع إثيوبيا، وإنما تسعى إلى حماية مصالحها المائية والتوصل إلى ترتيبات تضمن التعامل مع مياه النيل بصورة تراعي مصالح جميع الدول المعنية.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تصاعد الحديث عن خطط إثيوبية لإنشاء مشروعات وسدود جديدة على النيل الأزرق، وهو ما دفع القاهرة خلال الفترة الأخيرة إلى التأكيد على رفض تكرار تجربة سد النهضة، وضرورة وجود قواعد واضحة للتنسيق وتبادل البيانات والتعامل مع المشروعات المائية على النهر الدولي.
وأكد رئيس الوزراء أن مصر تفرق بين الشعب الإثيوبي وبين السياسات والإجراءات التي تراها القاهرة أحادية الجانب، مشددًا على أن الحفاظ على حقوق مصر المائية يظل جزءًا أساسيًا من تعامل الدولة مع ملف مياه النيل.