اليوم.. إسماعيل دولار وآخرون أمام المحكمة في مشاجرة المقطم بسبب خلافات الإيجار

تنظر المحكمة المختصة، اليوم الأربعاء، محاكمة إسماعيل دولار وآخرين، على خلفية اتهامهم في واقعة المشاجرة التي شهدتها منطقة الكافيهات بالمقطم، والتي وقعت على خلفية خلافات متعلقة بالقيمة الإيجارية لأحد المجمعات التجارية.
وكانت جهات التحقيق المختصة قد قررت إحالة إسماعيل دولار وآخرين إلى المحاكمة، بعد انتهاء التحقيقات في الواقعة التي شهدتها منطقة المقطم، والتي بدأت على خلفية نزاع بين أطراف مرتبطة بإدارة وتشغيل أحد المجمعات التجارية ومستأجرين داخله.
وكشفت التحقيقات عن وجود خلافات بشأن سداد القيمة الإيجارية، إلى جانب مشكلات مرتبطة بإدارة المكان والإجراءات الخاصة بتأمينه، قبل أن تتطور الأمور إلى مشاجرة استدعت تدخل الجهات المختصة والتحقيق في ملابسات الواقعة.
وتضمنت التحقيقات أقوال إسماعيل دولار بشأن تفاصيل وجوده في مكان الواقعة، حيث أوضح خلال التحقيقات أنه تلقى اتصالًا من رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الدعاية والإعلان في 23 أغسطس 2026، وطلب منه الحضور إلى المجمع التجاري لمعاينة المكان، في ظل وجود مشكلات تتعلق بالمستأجرين وأعمال التأمين والحراسة.
وبحسب ما ورد في التحقيقات، توجه إسماعيل دولار إلى المجمع التجاري ووصل إلى المكان في نحو الرابعة والنصف مساءً، والتقى عددًا من المسؤولين عن إدارة المجمع، من بينهم مدير التشغيل، ومدير المالية، وأحد أفراد الحسابات، إلى جانب آخرين.
وخلال وجوده بالمكان، أُبلغ الحاضرون بوجود خلاف يتعلق بأحد الأقفال داخل المجمع، بعدما تبين أن بعض المستأجرين قاموا بكسر القفل وتركيب قفل جديد، وهو الأمر الذي أدى إلى تحرك أحد المتواجدين لمتابعة الموقف ومعرفة تفاصيله.
وتواصل جهات التحقيق فحص ملابسات الواقعة وتحديد مسؤولية كل متهم على حدة، في ضوء ما ورد من أقوال وتحريات وما تم جمعه من أدلة خلال التحقيقات، تمهيدًا للفصل في القضية أمام المحكمة المختصة.
وتأتي جلسة اليوم الأربعاء في إطار نظر القضية بعد إحالتها إلى الدائرة المختصة، عقب نظر سابق انتهى إلى عدم اختصاص دائرة أخرى بنظرها وإحالتها إلى المحكمة المختصة.
وكانت الواقعة قد أثارت اهتمامًا بسبب ارتباط اسم إسماعيل دولار بها، خاصة مع تداول تفاصيل المشاجرة التي وقعت داخل منطقة الكافيهات بالمقطم، بينما تستمع المحكمة إلى أطراف القضية وتفحص أوراقها قبل إصدار قرارها وفقًا لما تراه من وقائع وأدلة.
وتنظر المحكمة القضية في ضوء الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين، مع التأكيد على أن الفصل النهائي في المسؤولية الجنائية يظل من اختصاص المحكمة، وأن ما ورد في التحقيقات يمثل أقوالًا واتهامات محل نظر أمام القضاء.