ارتفاع عجز الميزان التجاري البترولي في مصر إلى 18.3 مليار دولار

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع العجز في الميزان التجاري البترولي بنحو 4.4 مليار دولار خلال السنة المالية 2025/2026، ليصل إلى 18.3 مليار دولار، مقابل 13.9 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة، بمعدل زيادة بلغ 31.5%.

وأوضح البنك المركزي، في تقرير أداء ميزان المدفوعات، أن ارتفاع الواردات البترولية كان العامل الرئيسي وراء اتساع الفجوة بين قيمة الصادرات والواردات، رغم تسجيل الصادرات البترولية نموًا خلال الفترة نفسها.

الواردات البترولية ترتفع إلى 24.9 مليار دولار

سجلت الواردات البترولية في مصر زيادة بنحو 5.4 مليار دولار خلال السنة المالية 2025/2026، بنسبة نمو بلغت 27.6%، لتصل إلى نحو 24.9 مليار دولار، مقارنة بنحو 19.5 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة.

وتعكس هذه الأرقام ارتفاع قيمة المشتريات البترولية من الخارج، وهو ما ساهم في زيادة الضغط على الميزان التجاري البترولي.

وتأتي هذه التطورات في وقت تمثل فيه واردات الطاقة أحد البنود المؤثرة في حركة التجارة الخارجية، نظرًا لارتباطها بتلبية احتياجات السوق المحلية من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية.

الغاز الطبيعي يتصدر أسباب زيادة فاتورة الاستيراد

أرجع البنك المركزي المصري جانبًا كبيرًا من ارتفاع الواردات البترولية إلى زيادة واردات الغاز الطبيعي بنحو 4.7 مليار دولار، إلى جانب ارتفاع واردات البترول الخام بنحو 1.9 مليار دولار، نتيجة زيادة الكميات المستوردة من السلعتين.

وتشير هذه البيانات إلى أن الغاز الطبيعي كان أحد أبرز العوامل المؤثرة في ارتفاع فاتورة الاستيراد خلال الفترة محل التقرير، بالتزامن مع زيادة الاعتماد على الكميات الواردة من الخارج لتلبية الاحتياجات.

ويؤثر ارتفاع قيمة واردات الطاقة في الميزان التجاري، إذ يؤدي إلى زيادة المدفوعات الخارجية مقارنة بالعائدات المحققة من الصادرات.

تراجع واردات المنتجات البترولية بنحو 1.2 مليار دولار

في المقابل، أظهرت بيانات البنك المركزي انخفاض واردات المنتجات البترولية بنحو 1.2 مليار دولار خلال السنة المالية 2025/2026، نتيجة تراجع الكميات المستوردة منها.

وجاء هذا الانخفاض ليحد جزئيًا من الزيادة المسجلة في إجمالي الواردات البترولية، لكنه لم يكن كافيًا لتعويض الارتفاع الكبير في واردات الغاز الطبيعي والبترول الخام.

وبذلك ظلت الحصيلة الإجمالية للواردات أعلى من مستويات العام المالي السابق، لتسهم في اتساع العجز التجاري البترولي رغم التراجع الذي شهدته واردات بعض المنتجات.

الصادرات البترولية ترتفع إلى 6.6 مليار دولار

على الجانب الآخر، ارتفعت الصادرات البترولية المصرية بنحو مليار دولار خلال السنة المالية 2025/2026، بمعدل نمو بلغ 18.1%، لتسجل نحو 6.6 مليار دولار، مقابل 5.6 مليار دولار في السنة المالية السابقة. وأوضح البنك المركزي أن الزيادة تركزت خلال الربع الرابع من العام المالي، بقيمة بلغت 955.8 مليون دولار.

ورغم النمو المسجل في الصادرات، فإن قيمتها ظلت أقل بكثير من إجمالي الواردات البترولية، وهو ما يفسر استمرار العجز واتساعه خلال الفترة محل التقرير.

المنتجات البترولية والغاز يدعمان نمو الصادرات

أشار البنك المركزي إلى أن ارتفاع الصادرات البترولية جاء مدفوعًا بزيادة صادرات المنتجات البترولية بنحو 1.2 مليار دولار، إلى جانب نمو صادرات الغاز الطبيعي بنحو 206 ملايين دولار، نتيجة زيادة الكميات المصدرة من كل منهما.

وفي المقابل، تراجعت صادرات البترول الخام بنحو 350.6 مليون دولار بسبب انخفاض الكميات المصدرة. وتكشف هذه التحركات عن اختلاف اتجاهات الصادرات بحسب نوع المنتج، إذ سجلت المنتجات البترولية والغاز نموًا، بينما انخفضت صادرات الخام، وهو ما انعكس على إجمالي حصيلة الصادرات خلال العام المالي.

فجوة الواردات والصادرات تظل التحدي الأبرز

أظهرت الأرقام أن وصول الواردات البترولية إلى 24.9 مليار دولار، مقابل صادرات بلغت 6.6 مليار دولار، أبقى الميزان التجاري البترولي في منطقة العجز خلال السنة المالية 2025/2026.

وتبرز البيانات أهمية متابعة تطورات استيراد الغاز الطبيعي والبترول الخام، إلى جانب اتجاهات الإنتاج المحلي والصادرات، لفهم أسباب تغير الفجوة التجارية.

كما توضح أن نمو الصادرات وحده لم يكن كافيًا لمعادلة الزيادة في الواردات، في ظل ارتفاع إجمالي المدفوعات البترولية من الخارج.

وتظل الأرقام الواردة في تقرير البنك المركزي مؤشرًا رئيسيًا على تطورات التجارة البترولية المصرية خلال الفترة المذكورة.