صندوق النقد والبنك الدوليان يطلقان «خطة بانكوك» لمكافحة الاحتيال المالي الإلكتروني

أطلق صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، بالتعاون مع بنك تايلاند، «خطة بانكوك» لمكافحة الاحتيال الإلكتروني في الخدمات المالية الرقمية، بهدف مساعدة الدول على اكتشاف نقاط الضعف ووضع استجابات منسقة لمواجهة الجرائم المالية المتزايدة عبر الإنترنت.

وجاء الإعلان عن المبادرة خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، التي استضافتها العاصمة التايلاندية بانكوك. وتستهدف الخطة دعم جهود الحكومات والجهات المعنية في تعزيز حماية المستخدمين، ورفع مستوى الثقة في المعاملات الرقمية، بما يتناسب مع التوسع المتزايد في الاعتماد على التكنولوجيا لتقديم الخدمات المالية.

12 اعتبارًا رئيسيًا لتحديد الثغرات ومواجهة الاحتيال

تضمنت «خطة بانكوك» 12 اعتبارًا رئيسيًا تستهدف مساعدة الدول على تحديد الثغرات الموجودة في أنظمتها المالية والرقمية، وتطوير سياسات متكاملة لمواجهة الاحتيال الإلكتروني. وراعت المبادرة اختلاف الظروف بين الدول، سواء من حيث الأطر القانونية والمؤسسية أو طبيعة الأسواق ومستوى تطور الخدمات المالية الرقمية.

وتهدف هذه الاعتبارات إلى توفير إطار إرشادي يمكن للحكومات والجهات التنظيمية الاستفادة منه في تحديد المخاطر ووضع إجراءات مناسبة للتعامل معها، بدلًا من الاعتماد على حلول منفصلة لا تتناسب بالضرورة مع طبيعة الجرائم الإلكترونية المتغيرة.

خمسة محاور أساسية لتنفيذ الخطة الدولية

ارتكزت الخطة على خمسة محاور رئيسية، تبدأ بوضع الأسس الاستراتيجية والقانونية اللازمة لمكافحة الاحتيال، وتمتد إلى تعزيز إجراءات الوقاية والتصدي للجرائم الإلكترونية في مختلف مراحلها. كما تشمل الاستفادة من أطر إدارة المخاطر وآليات إنفاذ القانون القائمة، وتوسيع نطاق التعاون داخل الدول وعبر الحدود.

إلى جانب تعزيز حماية المستهلك وقدرته على التعامل الآمن مع الخدمات المالية الرقمية. وتسعى هذه المحاور إلى مساعدة الدول على بناء منظومة متكاملة تجمع بين الوقاية والاستجابة والمحاسبة، مع تطوير التنسيق بين الجهات المسؤولة عن تنظيم القطاع المالي ومكافحة الجرائم الإلكترونية.

تعاون القطاعين العام والخاص لملاحقة الجرائم الإلكترونية

شددت المبادرة على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص، في ظل ارتباط عمليات الاحتيال الإلكتروني بمنظومة واسعة لا تقتصر على المؤسسات المالية وحدها. وتشمل هذه المنظومة منصات التواصل الاجتماعي، ومواقع التجارة الإلكترونية، وشبكات الاتصالات، إلى جانب مقدمي الخدمات المالية الرقمية.

ويعكس هذا التوجه الحاجة إلى تنسيق الجهود بين مختلف الأطراف المعنية، لتحديد مصادر التهديدات والحد من استغلال الخدمات الرقمية في تنفيذ عمليات الاحتيال. كما يمثل التعاون المحلي والدولي عنصرًا أساسيًا في مواجهة الجرائم التي تتجاوز الحدود الجغرافية وتستهدف مستخدمين في أسواق متعددة.

محافظ بنك تايلاند: لا يمكن مواجهة الاحتيال بمعزل عن الآخرين

أكد فيتاي راتاناكورن، محافظ بنك تايلاند، أن الاحتيال الإلكتروني أصبح تحديًا عالميًا لا تستطيع دولة أو مؤسسة مواجهته بمفردها، مشيرًا إلى أن «خطة بانكوك» تستهدف تعزيز التعاون وبناء الثقة في منظومة التمويل الرقمي.

ومن جانبها، شددت كريستالينا جورجييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، على أن الثقة تمثل أساس النظام المالي، موضحة أن التوسع في التمويل الرقمي يتطلب تعاون الدول لمكافحة الاحتيال والحفاظ على الثقة في التقنيات التي تدعم النمو الاقتصادي والشمول المالي.

البنك الدولي وتايلاند يؤكدان أهمية حماية المستخدمين

أوضحت أنشولا كانت، العضو المنتدب والمدير المالي لمجموعة البنك الدولي، أن الخدمات المالية الرقمية تتيح فرصًا اقتصادية، وتدعم خلق الوظائف وتوسيع الشمول المالي، خاصة في الاقتصادات النامية، مؤكدة أهمية تعزيز الحماية من الاحتيال حتى يتمكن المستخدمون من الاستفادة من هذه الخدمات بأمان.

بدوره، قال إكنيتي نيتيثانبراباس، نائب رئيس الوزراء ووزير المالية في تايلاند، إن الترابط المتزايد في مجال التمويل الرقمي يتطلب استجابة مماثلة لمواجهة الاحتيال، مضيفًا أن الخطة توفر أساسًا لتعزيز التعاون والعمل المشترك لحماية المواطنين ودعم الثقة في الاقتصاد الرقمي.

حماية الأموال وتعزيز الثقة لدعم النمو المستدام

استهدفت «خطة بانكوك» في مجملها تعزيز أمان الخدمات المالية الرقمية وموثوقيتها، من خلال مساعدة الدول على تطوير سياساتها وتنسيق جهودها لمواجهة الاحتيال الإلكتروني. وتكتسب المبادرة أهمية خاصة مع اتساع استخدام المعاملات الرقمية، وما توفره من فرص لتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية ودعم النشاط الاقتصادي، لا سيما في الأسواق النامية.

ويعتمد تحقيق هذه الأهداف على قدرة الدول والمؤسسات المعنية على تطبيق الإجراءات المناسبة، وتبادل الخبرات والمعلومات، وتعزيز حماية المستهلكين، بما يدعم الثقة في الاقتصاد الرقمي ويسهم في توسيع الشمول المالي وتحفيز النمو المستدام.