العبار يعلن استثمارات بـ 17 مليار دولار في سوريا

كشف رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، مؤسس شركة إعمار العقارية، عن اعتزامه ضخ استثمارات تتراوح قيمتها بين 16 و17 مليار دولار في سوريا، ضمن توجه يستهدف التوسع في الأسواق الواعدة والاستفادة من فرص التطوير وإعادة الإعمار.

وأعرب العبار عن ثقته بالإمكانات الاقتصادية التي تمتلكها سوريا، مشيرًا إلى أهمية مواردها الطبيعية والبشرية في دعم المشروعات المستقبلية. وتأتي هذه التصريحات في وقت تتجه فيه الأنظار إلى الفرص الاستثمارية المرتبطة بإعادة بناء القطاعات المختلفة، مع التركيز على تحقيق عوائد اقتصادية مجدية.

الجدوى الاقتصادية تتصدر أولويات الاستثمار في سوريا

وأوضح العبار، خلال مشاركته في قمة «رايز» (RISE)، أن توجهه نحو السوق السورية يستند إلى اعتبارات اقتصادية وتجارية، تستهدف تحقيق التوازن بين العائد الاستثماري والأثر التنموي للمشروعات.

وأشار إلى أنه لمس قدرًا من المرونة والتسهيلات من جانب المسؤولين الحكوميين خلال زيارته الأخيرة، وهو ما وصفه بأنه عامل مهم عند تقييم فرص الاستثمار. وأكدت تصريحاته أن القرارات الاستثمارية ترتبط بتقدير الجدوى الاقتصادية والإمكانات المتاحة، إلى جانب دراسة الظروف التي تحكم تنفيذ المشروعات وقدرتها على تحقيق نتائج مستدامة.

تصحيح أسعار العقارات في دبي يختلف من شركة إلى أخرى

وعلى صعيد السوق العقارية الإماراتية، أكد العبار أن حركة تصحيح الأسعار في دبي لا تسير بالوتيرة نفسها لدى جميع المطورين، موضحًا أن الاختلافات ترتبط بالملاءة المالية لكل شركة، ومستويات المديونية، وموقع المشروع العقاري.

ولفت إلى أن بعض الشركات قد تلجأ إلى تقديم خصومات كبيرة بهدف إدارة السيولة والوفاء بالتزاماتها المالية، معتبرًا أن هذه الخطوات لا تعني بالضرورة وجود اتجاه عام يشمل السوق العقارية بأكملها. ويعكس هذا الطرح أهمية التمييز بين الظروف المالية الخاصة بكل مطور والتغيرات الأوسع التي قد تشهدها الأسعار.

إعمار تتمسك بسياساتها البيعية لحماية المستثمرين

وشدد مؤسس شركة إعمار العقارية على تمسك الشركة بسياستها البيعية، وعدم الاتجاه إلى إقرار خصومات أو تعديلات على خطط السداد، بهدف الحفاظ على حقوق المستثمرين الذين اشتروا وحداتهم في وقت سابق. وأشار العبار إلى أن العقارات في دولة الإمارات لا تزال تقدم قيمة تنافسية مقارنة بأسواق عالمية، من بينها سنغافورة ولندن ومومباي.

ويأتي هذا الموقف في إطار رؤيته لأهمية الحفاظ على استقرار التعاملات العقارية، ومراعاة مصالح العملاء السابقين عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالأسعار وشروط البيع.

هل تنخفض أسعار العقارات في دبي حتى عام 2027؟

وتعليقًا على التوقعات التي تشير إلى احتمال انخفاض أسعار العقارات بنسب تتراوح بين 5% و15% حتى عام 2027، بالتزامن مع تسليم وحدات سكنية جديدة، أوضح العبار أن تقييم السوق يجب ألا يعتمد على التحركات السعرية قصيرة الأجل وحدها.

وأشار إلى ضرورة النظر إلى المقارنات الدولية طويلة الأجل، وحجم الطلب، ومستويات السيولة الكلية، عند تحليل اتجاهات السوق العقارية. وتسلط هذه الرؤية الضوء على مجموعة من العوامل التي يرى العبار أنها أكثر أهمية في فهم مسار الأسعار، بدلًا من الاكتفاء بالتوقعات المرتبطة بفترة زمنية محدودة.

العبار يحذر الشركات المتأخرة في استخدام الذكاء الاصطناعي

وحذر العبار من أن الشركات التي تتأخر عن دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في عملياتها التشغيلية خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة قد تواجه مخاطر كبيرة تؤثر على قدرتها التنافسية. وتوقع أن تقود هذه التقنيات إلى تغييرات جذرية في أساليب إدارة البيانات وتنظيم فرق العمل، بما يفرض على الشركات الاستعداد للتحولات التكنولوجية المتسارعة.

وتعكس تصريحاته أهمية مواكبة التطور الرقمي في بيئة الأعمال، خصوصًا مع تزايد الاعتماد على الحلول الذكية في تحسين العمليات ورفع الكفاءة التشغيلية ودعم القرارات الإدارية.

الاستقرار وحماية العملاء أساس استدامة القطاع العقاري

واختتم العبار تصريحاته بالتأكيد على أهمية استعداد الشركات للتعامل مع التقلبات الدورية والتوترات الجيوسياسية، مشيدًا بمستويات الاستقرار والأمن التي تتمتع بها دولة الإمارات.

كما شدد على أن مسؤولية المطور العقاري لا تقتصر على تنفيذ المشروعات وبيع الوحدات، بل تمتد إلى حماية حقوق العملاء والاهتمام بالمجتمعات السكنية على المدى الطويل.

وتجمع هذه الرؤية بين إدارة المخاطر، وتطوير الأداء التشغيلي، والحفاظ على ثقة المستثمرين، باعتبارها عناصر مؤثرة في قدرة الشركات العقارية على مواصلة نشاطها والتعامل مع المتغيرات الاقتصادية.