الرئيس السيسي يحسم الجدل بشأن تعديل الدستور: لا نية لتغيير مواده ولن يقترب أحد منها

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه لا توجد أي نية لإجراء تعديلات على مواد الدستور الحالي، مشددًا على أن أحدًا لن يقترب من هذه المواد، في رسالة واضحة بشأن موقف الدولة من الدستور القائم خلال المرحلة الحالية.

وجاءت تصريحات الرئيس لتضع حدًا للتساؤلات المثارة بشأن إمكانية إدخال تعديلات دستورية جديدة، في ظل ما تشهده الساحة السياسية من نقاشات حول مستقبل الحياة السياسية والإطار الدستوري المنظم لعمل مؤسسات الدولة.

وشدد السيسي على عدم وجود توجه لتعديل مواد الدستور الحالي، مؤكدًا أن هذه المسألة ليست مطروحة، وأنه لا توجد نية للمساس بالمواد الدستورية القائمة.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يمثل فيه الدستور الإطار القانوني الأعلى الذي ينظم سلطات الدولة، ويحدد اختصاصات المؤسسات المختلفة، إلى جانب تنظيم الحقوق والحريات العامة، والعلاقة بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.

ويحدد الدستور المصري اختصاصات رئيس الجمهورية، وآليات عمل مجلس النواب، وضوابط ممارسة السلطة، فضلًا عن القواعد المنظمة للعملية السياسية والانتخابية، بما يضمن سير مؤسسات الدولة وفقًا للأحكام الدستورية والقانونية.

ويحظى ملف التعديلات الدستورية باهتمام واسع في الأوساط السياسية، نظرًا لارتباطه بطبيعة النظام السياسي، وصلاحيات المؤسسات المختلفة، والقواعد المنظمة للحياة العامة في مصر.

وتؤكد تصريحات الرئيس السيسي، وفقًا لما ورد فيها، عدم وجود توجه حالي لتعديل مواد الدستور، مع التشديد على عدم المساس بها، وهو ما يعكس الموقف المعلن بشأن استمرار العمل بالإطار الدستوري القائم.

ومن المنتظر أن تظل التصريحات محل اهتمام في الأوساط السياسية والإعلامية، خاصة مع استمرار النقاشات المتعلقة بمستقبل الحياة السياسية، ودور المؤسسات الدستورية في إدارة شؤون الدولة خلال الفترة المقبلة.