كيف رصدت الرقابة 55 محاولة للتلاعب بأسعار الأسهم؟

كشفت مؤشرات أداء الهيئة العامة للرقابة المالية عن رصد ودراسة 55 حالة تلاعب بمختلف صورها في سوق رأس المال، خلال الفترة من 1 يناير حتى 22 أكتوبر 2026، وذلك من خلال الإدارة المركزية للرقابة على التداول.

وجاءت هذه الحالات ضمن إجمالي 922 ملفًا وتكليفًا ومهمة رقابية أنجزتها الإدارة خلال الفترة نفسها، في إطار جهود متابعة التعاملات بالبورصة المصرية، والتصدي للممارسات التي قد تؤثر في حركة الأسعار أو تخل بعدالة التداول، بما يستهدف حماية المستثمرين والحفاظ على نزاهة السوق.

مراقبة لحظية لأوامر البيع والشراء

اعتمدت منظومة الرقابة على التداول على متابعة حركة السوق وأوامر البيع والشراء بصورة مستمرة خلال جلسات البورصة، لرصد أي أنماط غير اعتيادية قد تشير إلى محاولات للتلاعب بأسعار الأسهم أو التأثير في آليات تكوين الأسعار. ولا تقتصر هذه المتابعة على مراقبة المؤشرات والأسعار فقط..

بل تشمل فحص كل أمر وعملية تداول وتحليل السلوكيات غير المعتادة، مع إصدار تنبيهات فورية عند ظهور مؤشرات تستدعي الفحص. وتتيح هذه الآلية دراسة التعاملات التي قد تؤثر في عدالة السوق، والتعامل مع الممارسات المخالفة للقواعد المنظمة.

التصدي لاستغلال المعلومات الداخلية

امتدت مهام الإدارة المركزية للرقابة على التداول إلى مكافحة استغلال المعلومات الداخلية غير المعلنة لجميع المتعاملين، ومنع حصول بعض المستثمرين على مزايا غير عادلة على حساب الآخرين. وتستهدف هذه الجهود تحقيق تكافؤ الفرص بين المتعاملين..

وضمان أن تتم عمليات البيع والشراء وفق قواعد عادلة وشفافة. كما تشمل اختصاصات الإدارة دراسة طلبات نقل الملكية والاستثناءات وعروض الشراء، للتحقق من سلامة الصفقات الكبرى ومراعاة حقوق صغار المساهمين، إلى جانب متابعة أي تعاملات قد تنطوي على تعارض مصالح أو استغلال لمعلومات غير متاحة لبقية المستثمرين.

فحص 275 طلبًا وإصدار 442 موافقة

أظهرت بيانات الأداء أن الإدارة المركزية للرقابة على التداول فحصت ودرست 275 طلبًا لنقل الملكية والاستثناءات، خلال الفترة من 1 يناير حتى 22 أكتوبر 2026. كما أصدرت 442 موافقة على تعاملات العاملين بشركات السمسرة وإدارة المحافظ، ضمن إجراءات حوكمة تعاملات العاملين والداخليين في الشركات العاملة بسوق المال.

وتستند هذه الإجراءات إلى الموافقات المسبقة والمتابعة الرقابية، بهدف الحد من تعارض المصالح وضمان الالتزام بالقواعد المنظمة لتعاملات العاملين، بما يحافظ على عدالة التداول ويحد من احتمالات الاستفادة غير المشروعة من المعلومات أو الصلاحيات الوظيفية.

244 مهمة تفتيش ورقابة على شركات سوق المال

استكملت الهيئة جهودها الرقابية من خلال الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على الجهات العاملة بسوق المال، التي تتولى متابعة الشركات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المختلفة في القطاع. ونفذت الإدارة 244 مهمة تفتيش وتحقق خلال الفترة من 1 يناير حتى 25 أكتوبر 2026..

شملت 76 عملية تفتيش مفاجئ دون إخطار مسبق، و45 عملية تفتيش دوري ضمن خطة عام 2026. كما تضمنت المهام 123 عملية تحقق ميداني ومكتبي، بواقع 16 عملية تحقق ميداني و107 عمليات تحقق مكتبية، للتأكد من مدى التزام الشركات بالقواعد والضوابط المنظمة لأنشطتها.

حماية أموال العملاء ومراجعة الملاءة المالية

استهدفت عمليات التفتيش والتحقق التأكد من استمرار توافر الملاءة المالية والإدارية لدى الشركات، وقدرتها على ممارسة الأنشطة المرخص لها بها، إلى جانب مراجعة مدى التزامها بالفصل بين أموال العملاء وأموال الشركة.

وشملت المتابعة التحقق من عدم استخدام أموال العملاء في غير الأغراض المخصصة لها، ومراجعة تطبيق قواعد الحوكمة والرقابة الداخلية. كما تضمنت الإجراءات متابعة متطلبات مكافحة غسل الأموال، والتأكد من الالتزام بإجراءات التعرف على العملاء، وفحص المستندات والبيانات اللازمة للتحقق من سلامة عمل الجهات الخاضعة للرقابة ومدى التزامها بالتشريعات والضوابط المعمول بها.

تكامل الرقابة على التداول والتفتيش الميداني

اعتمدت فلسفة المنظومة الرقابية على التكامل بين الإدارة المركزية للرقابة على التداول والإدارة المركزية للإشراف والرقابة على الجهات العاملة بسوق المال، بحيث تسهم الأنماط غير الاعتيادية التي ترصدها الإدارة الأولى في تحديد أولويات التفتيش على الشركات.

وفي المقابل، تساعد نتائج التفتيش وما تكشف عنه من مخالفات داخل الجهات العاملة في إحكام الرقابة على عمليات التداول. وتستهدف هذه المنظومة ربط متابعة التعاملات اليومية بفحص أداء الشركات والتحقق من التزامها، وصولًا إلى اتخاذ إجراءات الإلزام تجاه المخالفات التي تثبت صحتها، بما يدعم حماية المستثمرين ويعزز نزاهة البورصة المصرية.