مكافحة الإتجار بالبشر..وفقًا للقانون

كتبت: رنا كرم

يهدف القانون رقم 64 لسنة 2010 الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر إلى وضع مجموعة تشريعية واضحة وتعريفات دقيقة للتصدي لهذه الجرائم ومنع وقوعها، بل يولي اهتمام فائق لحماية المجني عليهم ومساعدتهم على التعافي وإعادة دمجهم في المجتمع، مع تركيز خاص على توفير الحماية الكاملة للفئات الأكثر عرضة للخطر مثل النساء والأطفال ومن فقدوا أهلية التقاضي أو الحماية.

وتنص المادة الثانية أنه يعد مرتكب جريمة الاتجار بالبشر كلاً من يتعامل بأية صورة فى شخص طبيعى بما فى ذلك البيع، أو العرض للبيع، أو الشراء، أو الوعد بهما، أو الاستخدام، أو النقل، أو التسليم، أو الإيواء، أو الاستقبال أو التسلم سواء فى داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية، إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما، أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو استغلال السلطة، أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة، أو الوعد بإعطاء أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الاتجار بشخص آخر له سيطرة عليه، وذلك كله إذا كان التعامل بقصد الاستغلال أيا كانت صوره بما فى ذلك الاستغلال فى أعمال الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسى، واستغلال الأطفال فى ذلك وفى المواد الإباحية أو السخرة أو الخدمة قسرًا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد، أو التسول، أو استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية، أو جزء منها.

ونصت المادة الثالثة من القانون أنه "لا عبرة بموافقة الضحية" فيما يعني أنه إذا تم استخدام وسائل الإكراه، أو الخداع، أو استغلال الضعف التي تم ذكرها في المادة السابقة، لا يتم قبول دفاع الجاني بأن الضحية موافقة على هذا الاستغلال.

ليس شرطًا لتحقق الاتجار بالطفل أو عديم الأهلية استعمال وسيلة من الوسائل المشار إليها كالإكراه أو الخداع، ولا يعتد فى جميع الأحوال برضاء الطفل أو عديم الأهلية أو برضاء المسئول عنه أو متوليه.