ارتفاع واردات مصر من الغاز الطبيعي إلى 1.2 مليار دولار خلال شهر مايو 2026

ارتفعت واردات مصر من الغاز الطبيعي المسال خلال مايو 2026 بصورة لافتة، بعدما سجلت نحو 1.726 مليار كيلو جرام، بقيمة بلغت 1.219 مليار دولار، بما يعادل حوالي 64.57 مليار جنيه، وفقًا لبيانات ومستندات اطلع عليها موقع القاهرة 24، في مؤشر يعكس زيادة الاعتماد على واردات الغاز لتلبية احتياجات السوق المحلية خلال الفترة الأخيرة.

قفزة كبيرة في واردات الغاز الطبيعي

سجلت واردات مصر من الغاز الطبيعي خلال مايو الماضي ارتفاعًا واضحًا مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، إذ أظهرت البيانات وصول الكميات المستوردة إلى نحو 1.726 مليار كيلو جرام، مقابل حوالي 1.174 مليار كيلو جرام في مايو 2025.

وكشفت الأرقام عن زيادة كبيرة في قيمة الفاتورة الاستيرادية، بعدما بلغت قيمة واردات الغاز الطبيعي المسال نحو 1.219 مليار دولار، مقارنة بنحو 619.39 مليون دولار خلال مايو من العام الماضي، وهو ما يعكس تضاعفًا ملحوظًا في قيمة ما تم إنفاقه على استيراد الغاز.

552 مليون كيلو جرام زيادة في الكميات

ارتفعت الكميات التي استوردتها مصر من الغاز الطبيعي المسال بنحو 552.2 مليون كيلو جرام على أساس سنوي، بعدما صعدت من 1.174 مليار كيلو جرام في مايو 2025 إلى 1.726 مليار كيلو جرام خلال مايو 2026.

وبحسب البيانات، بلغت نسبة الزيادة في حجم الواردات نحو 47% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، بما يوضح اتساع الفجوة بين الاحتياجات المحلية وحجم الإمدادات المتاحة، وهو ما انعكس على حركة الاستيراد خلال الشهر محل التقرير.

فاتورة الغاز ترتفع 97%

قفزت قيمة واردات الغاز الطبيعي المسال بنحو 599.76 مليون دولار خلال مايو 2026 مقارنة بما تم تسجيله في الشهر المقابل من 2025، لترتفع من 619.39 مليون دولار إلى 1.219 مليار دولار.

وبذلك بلغت نسبة الزيادة في قيمة الواردات نحو 97% على أساس سنوي، في حين ارتفعت قيمة هذه الواردات بالجنيه المصري بنحو 33.45 مليار جنيه، لتصل إلى ما يقرب من 64.57 مليار جنيه، مقابل حوالي 31.12 مليار جنيه في مايو 2025.

مقارنة بين مايو 2025 ومايو 2026

تعكس المقارنة بين شهري مايو من العامين حجم التحول الذي شهدته واردات الغاز في مصر؛ فعلى مستوى الكميات، ارتفعت الواردات من 1.174 مليار كيلو جرام إلى 1.726 مليار كيلو جرام، بزيادة تقترب من نصف مليار كيلو جرام.

أما على مستوى القيمة، فقد ارتفعت الفاتورة من 619.39 مليون دولار إلى 1.219 مليار دولار، لتقترب من الضعف خلال عام واحد.

ويأتي هذا التطور بالتزامن مع استمرار متابعة احتياجات قطاع الطاقة وحركة إمدادات الغاز في السوق المصرية.

ارتفاع واردات البترول الخام

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات التجارة الخارجية ارتفاع قيمة واردات مصر من البترول الخام خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026.

وسجلت قيمة الواردات خلال الفترة الممتدة من يناير وحتى أبريل نحو 1.416 مليار دولار، بما يعادل حوالي 71.96 مليار جنيه.

وأوضحت البيانات أن إجمالي كميات البترول الخام التي استوردتها مصر خلال الفترة نفسها بلغ نحو 2.208 مليار طن، وهو ما يسلط الضوء على حجم حركة الواردات البترولية خلال بداية العام الحالي، بالتزامن مع تطورات احتياجات السوق المحلية من مصادر الطاقة.

الطاقة في صدارة حركة التجارة الخارجية

أبرزت بيانات التجارة الخارجية المصرية حجم الإنفاق على واردات مصادر الطاقة، سواء الغاز الطبيعي المسال خلال مايو أو البترول الخام خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام.

وتكتسب هذه الأرقام أهمية خاصة نظرًا لارتباط الطاقة بمختلف قطاعات الاقتصاد، بداية من الصناعة والنقل وصولًا إلى الأنشطة التجارية والخدمية.

كما تعكس قيمة الواردات أهمية متابعة تطورات سوق الطاقة العالمي وأسعار المنتجات البترولية والغاز، إلى جانب حركة الطلب المحلي، باعتبارها عوامل تؤثر بصورة مباشرة في قيمة فاتورة الاستيراد المصرية.

ماذا تكشف أرقام واردات الغاز والبترول؟

أكدت بيانات مايو أن فاتورة واردات الغاز الطبيعي شهدت قفزة قوية خلال عام واحد، مدفوعة بزيادة الكميات المستوردة وارتفاع القيمة الإجمالية للواردات، في حين أظهرت بيانات الأشهر الأربعة الأولى من 2026 استمرار حركة استيراد البترول الخام بقيمة تجاوزت 1.4 مليار دولار.

وتوفر هذه الأرقام صورة واضحة عن تطورات قطاع الطاقة في مصر خلال 2026، مع استمرار متابعة احتياجات السوق المحلية وحجم الإمدادات المستوردة، في وقت تظل فيه أسعار الطاقة العالمية وحركة الإنتاج والاستهلاك من أبرز العوامل المؤثرة في فاتورة الواردات.