41 مليار جنيه للتجارة..أين يضخ المصريون أموال التمويل متناهى الصغر؟

تصدر النشاط التجاري خريطة التمويل متناهي الصغر في مصر بنهاية أبريل 2026، مستحوذًا على النسبة الأكبر من أرصدة التمويل وعدد المستفيدين، وفق أحدث مؤشرات الهيئة العامة للرقابة المالية، في الوقت الذي واصلت فيه الأنشطة الخدمية والزراعية والإنتاجية جذب شرائح مختلفة من التمويلات لدعم المشروعات والأنشطة الاقتصادية الصغيرة.

74 مليار جنيه أرصدة التمويل متناهي الصغر

كشفت بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية عن ارتفاع إجمالي أرصدة التمويل متناهي الصغر إلى نحو 74.032 مليار جنيه بنهاية أبريل 2026، مقارنة بنحو 65.663 مليار جنيه في الشهر نفسه من عام 2025، بما يعكس توسع حجم المحافظ التمويلية الموجهة إلى الأنشطة الصغيرة ومتناهية الصغر خلال عام.

التجارة تستحوذ على النصيب الأكبر

استحوذ النشاط التجاري على 56.41% من إجمالي أرصدة التمويل متناهي الصغر، بقيمة وصلت إلى نحو 41.761 مليار جنيه بنهاية أبريل 2026، مقابل 37.854 مليار جنيه خلال أبريل 2025.

ورغم انخفاض حصته النسبية من 57.65% إلى 56.41%، فإن قيمة التمويلات الموجهة إليه ارتفعت بنحو 3.91 مليار جنيه خلال عام.

النشاط الخدمي يحتل المركز الثاني

احتل النشاط الخدمي المرتبة الثانية في قائمة الأنشطة المستفيدة من التمويل، بعدما حصل على نحو 25.28% من إجمالي الأرصدة، بقيمة بلغت 18.715 مليار جنيه، مقابل 15.240 مليار جنيه في أبريل 2025.

وسجل القطاع زيادة قدرها نحو 3.48 مليار جنيه، وهي أكبر زيادة في قيمة التمويل بين الأنشطة الرئيسية خلال الفترة محل المقارنة.

9.4 مليار جنيه للأنشطة الزراعية

حصل النشاط الزراعي على نحو 12.72% من إجمالي محفظة التمويل متناهي الصغر، بما يعادل حوالي 9.417 مليار جنيه بنهاية أبريل 2026، مقارنة بنحو 8.694 مليار جنيه قبل عام، بزيادة بلغت قرابة 723 مليون جنيه.

ويعكس ذلك استمرار توجيه جانب من التمويلات إلى الأنشطة المرتبطة بالقطاع الزراعي وسلاسل الإنتاج والخدمات المرتبطة به.

الإنتاجي يرفع قيمة التمويلات

بلغت حصة النشاط الإنتاجي نحو 5.59% من إجمالي أرصدة التمويل، بقيمة وصلت إلى 4.139 مليار جنيه، مقابل 3.875 مليار جنيه بنهاية أبريل 2025، بزيادة تقترب من 264 مليون جنيه.

ورغم تراجع حصته النسبية من 5.90% إلى 5.59%، ارتفعت قيمة التمويلات الموجهة إلى هذا النشاط على أساس سنوي.

3.44 مليون مستفيد من التمويل

سجل إجمالي عدد المستفيدين من التمويل متناهي الصغر نحو 3.440 مليون مستفيد بنهاية أبريل 2026، مقابل 3.664 مليون مستفيد خلال الفترة نفسها من العام السابق.

واستحوذ النشاط التجاري على 60.69% من العملاء، بما يعادل نحو 2.088 مليون مستفيد، بينما جاء النشاط الخدمي ثانيًا بـ19.66% ونحو 676 ألف مستفيد.

وحصل النشاط الزراعي على 13.09% من إجمالي المستفيدين، بنحو 450 ألف عميل، مقابل 503 آلاف قبل عام، في حين ارتفعت حصة النشاط الإنتاجي إلى 6.56%، بما يعادل نحو 226 ألف مستفيد، مقارنة بـ209 آلاف في أبريل 2025، ليسجل بذلك أعلى نمو في أعداد المستفيدين بين الأنشطة المختلفة.

وتكشف هذه المؤشرات عن استمرار أهمية التمويل متناهي الصغر في دعم الأنشطة الاقتصادية الصغيرة، مع بقاء التجارة في صدارة القطاعات من حيث قيمة التمويلات وعدد العملاء، بالتزامن مع نمو ملحوظ في التمويلات الخدمية والإنتاجية.