اقتصادية قناة السويس تبحث مع تويوتا تسوشو تعزيز مركز تداول السيارات

بحث مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع وفد رفيع المستوى من شركة تويوتا تسوشو اليابانية، سبل توسيع التعاون المشترك وفتح آفاق استثمارية جديدة خلال الفترة المقبلة، وذلك خلال لقاء عُقد بمقر الهيئة في بورسعيد.

وترأس الوفد الياباني توشيميتسو إيماي، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة تويوتا تسوشو، التي تمثل أحد الأطراف الرئيسية في التحالف المسؤول عن إدارة وتشغيل محطة الدحرجة قناة السويس لتداول السيارات «RoRo SCAT»، إلى جانب شركتي «بولوريه» الفرنسية و«إن واي كيه» اليابانية.

اقتصادية قناة السويس تستهدف توسيع الشراكة

وأكد مصطفى شيخون خلال اللقاء حرص الهيئة على تعميق علاقاتها مع مجموعة تويوتا تسوشو، ليس فقط من خلال التعاون القائم في محطة تداول السيارات بميناء شرق بورسعيد، ولكن أيضًا عبر بحث فرص جديدة في القطاعات التي تمتلك الشركة خبرات واسعة بها.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة تأتي ضمن القطاعات التي يمكن أن تشهد تعاونًا مستقبليًا، باعتبارها من المجالات الاستثمارية المهمة في إطار التحول نحو الاقتصاد الأخضر، في ظل التوجه العالمي لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية والتحديات المتعلقة بقطاع الطاقة.

تصدير 200 حافلة إلى غرب إفريقيا

وأوضح شيخون أن الهيئة تسعى إلى الاستفادة من الخبرات الكبيرة التي تمتلكها تويوتا تسوشو في صناعة السيارات، والبناء على النتائج التي حققتها محطة «SCAT» منذ بدء تشغيلها، موضحًا أن المحطة نجحت مؤخرًا في تصدير 200 حافلة ركاب إلى غرب إفريقيا عبر البحر المتوسط.

وأضاف أن المحطة تمكنت كذلك من تداول إجمالي 4500 مركبة متنوعة، بما يشمل المركبات التي تمر عبرها بنظام الترانزيت، وهو ما يعزز دورها كمركز إقليمي متخصص في تداول السيارات والمركبات، ويدعم مستهدفات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في تطوير الأنشطة اللوجستية.

تكامل بين الميناء والمنطقة الصناعية

ولفت رئيس اقتصادية قناة السويس إلى أهمية التكامل بين منطقة شرق بورسعيد الصناعية وميناء شرق بورسعيد، إلى جانب شبكة الطرق والأنفاق والسكك الحديدية والمشروعات القومية التي تربط شرق قناة السويس بغربها.

وأوضح أن هذا التكامل يوفر محاور لوجستية متكاملة تساعد على ربط المناطق الصناعية والموانئ التابعة للهيئة بمختلف أنحاء الجمهورية، بما يعزز حركة نقل البضائع والمركبات ويدعم قدرة المنطقة على خدمة الأنشطة الصناعية والتجارية واللوجستية.

مزايا استثمارية للوصول إلى 3.5 مليار مستهلك

واستعرض شيخون خلال الاجتماع أبرز المزايا التنافسية التي تتمتع بها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفي مقدمتها موقعها الاستراتيجي الذي يجعلها حلقة وصل بين قارات العالم، إلى جانب قدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية مستفيدة من اتفاقيات التجارة الحرة الدولية.

وأكد أن هذه الاتفاقيات تتيح الوصول إلى أكثر من 3.5 مليار مستهلك حول العالم، فضلًا عن السياسات المرنة والخدمات التي توفرها الهيئة للمستثمرين من خلال نظام الشباك الواحد.

وكشف أن الهيئة نجحت في جذب أكثر من 117 مشروعًا خلال العام المالي 2025-2026 في القطاعات المستهدف توطينها، بإجمالي استثمارات بلغ 7.26 مليار دولار، معتبرًا أن هذه النتائج تعكس حجم النمو الذي حققته المنطقة رغم التحديات الجيوسياسية العالمية.

تويوتا تسوشو تشيد بنجاح محطة SCAT

ومن جانبه، أعرب توشيميتسو إيماي عن سعادته بزيارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والاطلاع بصورة مباشرة على الفرص الاستثمارية المتاحة بها، مؤكدًا أن نجاح مشروع محطة «SCAT» بميناء شرق بورسعيد يمثل نتيجة مباشرة للشراكة الوثيقة بين الشركة والهيئة.

وقال إيماي إن الدعم الذي قدمته الهيئة أسهم في تمكين المحطة من استقبال 6 سفن من كبرى السفن المتخصصة في تداول السيارات، إلى جانب تداول 4500 مركبة متنوعة منذ الافتتاح الرسمي للمحطة في نوفمبر 2025، سواء من خلال التصدير المباشر أو عمليات الترانزيت.

وأكد رئيس مجموعة تويوتا تسوشو انفتاح الشركة على توسيع نطاق استثماراتها داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتشمل أنشطة صناعية ولوجستية جديدة، خاصة في قطاعي السيارات والطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن نجاح الشراكة الحالية يعكس الدور الذي يمكن أن تؤديه الهيئة في مواجهة تحديات سلاسل الإمداد العالمية.

محطة باستثمارات 159 مليون دولار

وتعد محطة دحرجة السيارات والمركبات «SCAT – Ro-Ro» بميناء شرق بورسعيد واحدة من المحطات المتخصصة في استقبال ومناولة وتخزين وتصدير السيارات والمركبات، وتصل استثماراتها إلى 159 مليون دولار، من خلال تحالف يضم شركات «بولوريه» و«تويوتا تسوشو» و«إن واي كيه».

وتستهدف المحطة الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لمصر لتعزيز مكانتها كمنصة إقليمية لإنتاج وتصدير السيارات إلى الأسواق العالمية، بدلًا من اقتصار دورها على عمليات الترانزيت فقط، كما توفر قدرة استيعابية تصل إلى 50 ألف مركبة سنويًا، بما يدعم خطط تطوير قطاع السيارات والأنشطة اللوجستية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.