حزب العدل يطالب الحكومة بكشف حساب لخطة تعيين 150 ألف معلم: الأرقام الرسمية لا تواكب عجز الفصول

​طالب حزب العدل الحكومة بتقديم كشف حساب شامل ودقيق بشأن خطتها لتعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم عام 2022 أنها ستعمل علي سد عجز المعلمين داخل جميع المدارس بواقع 30 ألف معلم سنويًا.

​وجاء ذلك البيان تعقيباً علي إعلان الحكومة مؤخرا تعيين 43 ألفًا و400 معلم ضمن المرحلة الخامسة من مسابقة المعلمين.

وأكد النائب حسام حسن الخشت، نائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، أن تعيين المعلمين لا ينبغي أن يمر لمجرد إضافة رقم جديد، بل يتطلب تقييما حقيقياً لما تم إنجازه على أرض الواقع لمعالجة أزمة عجز سد المعلمين بصورة جذرية.

​وأشار "الخشت" في طلبه إلى وجود فجوة زمنية واضحة بين الإعلان عن المسابقات والتعيين الفعلي، موكدا بأن إجراءات تعيين الدفعة الأولى من المعلمين بدأت في 2022 ولم يُسكن سوى 15 ألفًا و902 معلم في 2023، واستمر الاعتماد على معلمي الحصة لسد الاحتياجات بالتزامن مع المسابقات الجديدة.

​ولفت إلى أن البيانات الرسمية لوزارة التربية والتعليم تشير إلى وجود أزمة حقيقة وتفاقم واضح بدلاً من انخفاضه، حيث أعلن وزير التربية والتعليم في 2024 عن عجز يبلغ نحو 460 ألف معلم، لترتفع النسبة في 2025 إلى قرابة 469 ألف معلم، رغم وصول أعداد المعينين ضمن مبادرة الـ30 ألف معلم إلى 59 ألفًا و815 معلمًا حتى العام الماضي.

​ودعا نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل إلى الإجابة عن جميع التساؤلات التي تتضمن ما يلي:

ـ حجم العجز الفعلي عند إطلاق الخطة مقارنة بالوضع الحالي.

ـ أعداد من تسلموا العمل فعليًا، وحجم الخارجين من الخدمة بالمعاش أو الاستقالة خلال السنوات الماضية.

ـ وضع خريطة دقيقة للاحتياجات لكل محافظة وإدارة ومدرسة، لا سيما في ظل تكدس الفصول بأعداد تتجاوز 200 و250 طالبًا في بعض المناطق.

​واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على عدم معارضته للتعيينات القائمة، ولكن شدد على أن المطلوب الآن ليس مجرد "مانشيتات إعلامية"، بل نتائج ملموسة يشعر بها الطالب والمعلم وولي الأمر داخل الفصول الدراسية.