من بودكاست للمحكمة.. تأجيل استئناف سماح السعيد على حبسها شهرًا في قضية هالة صدقي

قررت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية تأجيل نظر الاستئناف المقدم من الإعلامية سماح السعيد على الحكم الصادر بحبسها شهرًا مع الشغل، في القضية المقامة من الفنانة هالة صدقي، إلى جلسة 27 أكتوبر المقبل، على خلفية اتهامها بالسب والقذف.

وتعود بداية الأزمة إلى بلاغ تقدم به المحامي شريف حافظ، دفاع الفنانة هالة صدقي، إلى النائب العام، اتهم خلاله الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي بالإساءة إلى موكلته خلال ظهورها في إحدى حلقات البودكاست التي قدمتها سماح السعيد، والتي جرى تداول محتواها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب ما ورد في التحقيقات، جرى فحص الحلقة محل البلاغ بمعرفة الجهات الفنية المختصة بجرائم الحاسبات وشبكات المعلومات، كما استمعت النيابة العامة إلى أقوال هالة صدقي، بينما تمسك دفاع شاليمار شربتلي بإنكار الاتهامات، وأكد أن موكلته لم تكن تقصد الإساءة إلى الفنانة.

وأسندت النيابة العامة إلى شاليمار شربتلي وسماح السعيد اتهامات بالسب والقذف العلني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية العبارات والادعاءات التي تضمنها المحتوى محل القضية، والتي رأت النيابة أنها من شأنها المساس بسمعة الفنانة هالة صدقي وشرفها واعتبارها.

وخلال نظر القضية أمام المحكمة الاقتصادية، صدر حكم بحبس شاليمار شربتلي وسماح السعيد لمدة شهر مع الشغل، مع إلزام كل منهما بدفع كفالة قدرها 20 ألف جنيه، وتغريم كل منهما 20 ألف جنيه، إلى جانب إلزامهما بتعويض مدني مؤقت قدره 50 ألف جنيه لصالح هالة صدقي، وفقًا لما أوردته تقارير جلسات القضية.

وبعد صدور الحكم، سلكت سماح السعيد الطريق القانوني للطعن عليه، وشهدت القضية مراحل متعددة أمام المحكمة الاقتصادية، قبل أن تصل إلى مرحلة الاستئناف، التي تنظرها محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية حاليًا.

وتحمل القضية رقم 4 لسنة 2026 جنح اقتصادية العجوزة، والمقيدة برقم 50 لسنة 2026 اقتصادي شمال الجيزة، وهي القضية التي بدأت ببلاغ على خلفية محتوى متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ثم انتقلت إلى التحقيقات والمحاكمة أمام القضاء الاقتصادي.

ومن جانبها، تمسكت هالة صدقي بحقها القانوني في مواجهة ما اعتبرته إساءة لها، فيما استمرت القضية في مسارها القضائي بين التحقيق والمحاكمة والاستئناف، إلى أن تحددت جلسة 27 أكتوبر المقبل لاستكمال نظر استئناف سماح السعيد على الحكم الصادر بحقها.

وتترقب الأوساط الفنية والإعلامية ما ستسفر عنه الجلسة المقبلة، في واحدة من القضايا التي بدأت بتصريحات ومحتوى منشور عبر منصات التواصل الاجتماعي، قبل أن تتحول إلى نزاع قضائي أمام المحكمة الاقتصادية.