وزير التعليم يشارك في إطلاق الإطار الوطني لقياس جودة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني

نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، شارك محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في فعاليات مؤتمر "إطلاق الإطار الوطني لمؤشرات قياس جودة منظومة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني"، الذي تنظمه الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني "إتقان".

ويأتي إطلاق الإطار الوطني ضمن جهود الدولة لتطوير منظومة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني، ورفع جودة مخرجاتها، وربطها بصورة أكبر باحتياجات سوق العمل ومتطلبات الاقتصاد المصري.

وأكد محمد عبد اللطيف أن نجاح منظومة التعليم الفني لا يقاس بحجم البرامج والمبادرات التي يتم تنفيذها، وإنما بالأثر الحقيقي الذي تحدثه في مستوى الطالب وجودة الخريج ومدى قدرة المنظومة على تلبية احتياجات سوق العمل.

وأوضح الوزير أن الإطار الوطني لمؤشرات قياس الجودة يأتي في توقيت مهم، بعد جهود واسعة لتطوير منظومة التعليم الفني، مشيرًا إلى أهمية وجود أدوات دقيقة تساعد على تقييم نتائج هذه الجهود ومعرفة مدى اكتساب الطلاب للمهارات المطلوبة، وكفاءة انتقال الخريجين إلى سوق العمل ومدى توافق مهاراتهم مع احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وأضاف أن القيمة الحقيقية للمؤشرات تتمثل في تحويل البيانات إلى معرفة، ثم استخدام هذه المعرفة في اتخاذ القرارات وتوجيه الموارد نحو المجالات التي تحقق أكبر أثر، بما يسمح بالانتقال من قياس حجم الجهود والأنشطة إلى قياس نتائجها ومخرجاتها بصورة أكثر دقة.

وأشار عبد اللطيف إلى أن أهمية الإطار تتزايد مع التحولات المتسارعة في سوق العمل، في ظل التطورات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الأخضر وأنماط الإنتاج الجديدة، مؤكدًا أن منظومة التعليم مطالبة باستشراف احتياجات المستقبل والاستجابة لها في الوقت المناسب.

ولفت إلى أن ذلك يتطلب بناء منظومة بيانات دقيقة ومتكاملة تتابع رحلة الطالب منذ التحاقه بالتعليم الفني والتدريب والتقييم وحتى التخرج والانتقال إلى سوق العمل أو التعليم الأعلى، إلى جانب توحيد تعريفات المؤشرات ومنهجيات قياسها وتحديث البيانات بصورة مستمرة.

وأكد الوزير أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية في تطوير التعليم الفني، مشيرًا إلى التعاون مع الاتحاد الأوروبي ومؤسسة التدريب الأوروبية "ETF"، مع التأكيد على الاستفادة من التجارب الدولية بما يتناسب مع أولويات الدولة المصرية واحتياجات منظومتها التعليمية والاقتصادية.

وشدد على أن نجاح الإطار الوطني يتطلب تكامل جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وهيئة "إتقان" والوزارات والهيئات المعنية وشركاء التنمية وقطاعي الأعمال والصناعة، بهدف تحويل نتائج المؤشرات إلى قرارات وسياسات أكثر دقة وتحقيق نتائج ملموسة للطلاب والخريجين وسوق العمل.

الإطار الوطني بداية لمرحلة جديدة

أكد الدكتور محمد عمارة رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني "إتقان"، أن إطلاق الإطار الوطني لمؤشرات قياس جودة المنظومة يمثل بداية لمرحلة جديدة من العمل، تستهدف بناء مرجعية وطنية مشتركة لقياس جودة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني ورصد تطوره وقياس أثر الإصلاحات.

وأوضح أن الهيئة عملت خلال الفترة الماضية بالتعاون مع مؤسسة التدريب الأوروبية "ETF" على إعداد المؤشرات من خلال منهجية تشاركية ضمت الوزارات والهيئات والجهات المعنية وشركاء التنمية الدوليين، مع الاستفادة من الخبرات والممارسات الدولية، وفي مقدمتها الإطار الأوروبي لضمان الجودة في التعليم والتدريب المهني "EQAVET"، بما يتناسب مع السياق المصري.

وأشار عمارة إلى عقد ورش عمل فنية خلال ديسمبر 2025 ومارس 2026، بمشاركة جهات وطنية وخبراء دوليين من عدد من الدول الأوروبية، لمناقشة تجارب تطبيق مؤشرات الجودة ومدى ملاءمتها للاحتياجات والأولويات المصرية.

وأضاف أن هذه المشاورات، بدعم من الاتحاد الأوروبي ومؤسسة التدريب الأوروبية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ"، أسهمت في تطوير الإطار الوطني وصياغته بصورة أكثر ارتباطًا باحتياجات منظومة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني في مصر.

واستعرض رئيس هيئة "إتقان" أبرز جهود الهيئة خلال الفترة الماضية، ومنها إعداد معايير الاعتماد الوطنية المتوائمة مع المعايير الدولية، والتي شارك في إعدادها أكثر من ألف مشارك وخبير متخصص، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية لنشر ثقافة الجودة وتأهيل الكوادر والمراجعين الخارجيين، الذين بلغ عددهم نحو 2000 مراجع.

كما أشار إلى توقيع وتفعيل 7 بروتوكولات تعاون مع عدد من الوزارات والجهات والمؤسسات المعنية بالتعليم والتدريب والعمل، بهدف دعم نشر ثقافة الجودة وتأهيل الكوادر العاملة في هذا المجال.

ولفت إلى تطوير بنية رقمية متكاملة للهيئة تشمل الموقع الإلكتروني ومنصات الاعتماد والتدريب ونظام إصدار الشهادات المؤمّنة، بما يدعم التحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات والحوكمة.

وأكد عمارة أن إطلاق الإطار الوطني لا يمثل نهاية مرحلة الإعداد، وإنما بداية تطبيق المؤشرات باعتبارها مرجعية مشتركة لقياس جودة المنظومة وتحديد نقاط القوة والفجوات، وتوجيه جهود التطوير وقياس أثر الإصلاحات، مع مراجعة الإطار وتحديثه بصورة دورية لمواكبة المعايير الدولية واحتياجات سوق العمل المتغيرة.