بسبب السن.. النيابة تحسم مصير طفل الشيخ زايد في اتهامات الفنانة زينة

أصدرت نيابة الطفل بالشيخ زايد قرارًا بألا وجه لإقامة الدعوى المقامة من الفنانة زينة ضد طفل، على خلفية اتهامه بمطاردة نجليها داخل أحد المجمعات السكنية بمدينة الشيخ زايد، وذلك بعدما تبين أن الطفل لم يكن قد تجاوز 12 عامًا وقت الواقعة، بما يجعله غير مسؤول جنائيًا عن الأفعال المنسوبة إليه وفقًا لما انتهت إليه النيابة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى اتهام الطفل بالتسبب في إصابة نجلي الفنانة زينة، عقب تعرضهما لموقف داخل المساحات المشتركة بأحد المجمعات السكنية، بعدما فوجئا بوجود كلب برفقة مجموعة من الصبية، الأمر الذي دفعهما إلى محاولة الفرار، قبل أن يسقطا أرضًا ويتعرضا لإصابات، وفقًا لما ورد بأوراق القضية والتقارير الطبية.
وفي السياق ذاته، كانت محكمة جنح مستأنف 6 أكتوبر قد أودعت حيثيات حكمها في القضية رقم 6312 لسنة 2026 جنح مستأنف 6 أكتوبر، والمقيدة برقم 343 لسنة 2026 جنح ثان زايد، والتي تضمنت اتهام رجل أعمال بالتسبب خطأ في إصابة نجلي الفنانة زينة.
وكانت محكمة أول درجة قد قضت في جلسة 18 مايو 2026 بحبس المتهم لمدة 3 أشهر مع الشغل، وكفالة قدرها 20 ألف جنيه، إلى جانب إلزامه بأداء مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، فضلًا عن 50 جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة والمصروفات الجنائية والمدنية.
وأوضحت حيثيات الحكم أن نجل المتهم، وكان يبلغ من العمر 11 عامًا وقت الواقعة، توجه برفقة والده إلى مسكن أقاربه لزيارتهم، ثم خرج مع عدد من الصبية إلى المساحات المشتركة داخل المجمع السكني، وكان بصحبتهم كلب مملوك لأحد أقاربهم.
وأضافت المحكمة أن نجلي الفنانة زينة فوجئا بالكلب أثناء وجود الصبية، وحاولا الابتعاد عنه والفرار، ما أدى إلى سقوطهما أرضًا وإصابتهما بالإصابات المثبتة بالتقرير الطبي.
وأكدت المحكمة أن مجرد وجود رابطة الأبوة لا يعني افتراض إخلال الأب بواجب الرقابة على نجله في كل واقعة، مشيرة إلى عدم ثبوت وجود المتهم في مكان الواقعة وقت حدوثها أو علمه بالتفاصيل التي جرت.
كما أشارت الحيثيات إلى أن الأوراق لم تتضمن دليلًا يقينيًا يثبت أن المتهم سمح لنجله باصطحاب الكلب أو سلمه إليه أو كان على علم بقيامه بذلك، خاصة أن الكلب كان مملوكًا لأشخاص آخرين.
وبناءً على ذلك، انتفت صلة المتهم المادية المباشرة بالشيء الذي نشأ عنه الخطر، لتأتي التطورات الأخيرة بشأن الطفل لتضع حدًا للاتهامات الموجهة إليه، في ظل عدم تجاوزه السن المقرر للمسؤولية الجنائية وقت الواقعة.