20 أكتوبر المقبل.. الحكم على «القاضي المزيف» المتهم بالنصب على المواطنين

حددت محكمة جنح عين شمس جلسة 20 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم على متهم بانتحال صفة قاضٍ والتداخل في وظيفة عمومية، إلى جانب اتهامه بالنصب على المواطنين، بعد اتهامه باستغلال مظهره القضائي لإيهام ضحاياه بقدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية والاستيلاء على أموالهم.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى رصد مقاطع فيديو منشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلالها المتهم في إحدى المحاكم مرتديًا وشاحًا قضائيًا، وقدم نفسه على أنه يشغل منصبًا قضائيًا، وهو ما دفع الجهات المختصة إلى فحص تلك المقاطع والوقوف على حقيقة ما ظهر بها.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن الواقعة تعود إلى عام 2025، حيث تبين أن المتهم تعمد تصوير صور ومقاطع فيديو داخل إحدى المحاكم، مستغلًا وجوده ومظهره في المكان لإضفاء المصداقية على صفته التي ادعاها، قبل نشر المحتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم استخدم تلك المظاهر في إيهام عدد من المواطنين بأنه يعمل في إحدى الجهات القضائية، واستغل ذلك في استدراجهم، مدعيًا قدرته على مساعدتهم في إنهاء إجراءات تتعلق بتخصيص وحدات سكنية، مقابل الحصول منهم على أموال.
وخلال استجوابه، اعترف المتهم بتعمد تصوير المقاطع داخل المحكمة، موضحًا أنه كان يستهدف من ذلك إضفاء مزيد من المصداقية على ادعائه بأنه يعمل في جهة قضائية، واستغلال تلك الصفة المزعومة في التعامل مع المواطنين.
وبفحص هاتفي المحمول المضبوطين بحوزة المتهم، عثرت الجهات المختصة على الصور ومقاطع الفيديو محل التحقيق، وتبين ظهور عدد من العاملين بالمحكمة في بعض المقاطع، حيث جرى الاستماع إلى أقوالهم بشأن الواقعة.
وأكد العاملون بالمحكمة صحة ظهورهم في المقاطع المصورة، ونفوا علمهم بحقيقة المتهم أو مشاركتهم في أي نشاط غير مشروع، موضحين أنهم تعاملوا معه باعتباره أحد العاملين بالجهات القضائية، بعدما أخبرهم بأنه يعمل بإحدى الهيئات القضائية.
وتواصل المحكمة نظر القضية، على أن يكون يوم 20 أكتوبر المقبل موعدًا للنطق بالحكم في الاتهامات الموجهة إلى المتهم، بعد استكمال إجراءات المحاكمة ونظر أوراق القضية وما تضمنته من تحقيقات وأدلة.