بعد 70 سنة من المعاناة.. الداخلية تنهي أزمة مسن وتصدر له شهادة ميلاد ببياناته الصحيحة

استجابت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لاستغاثة مسن تجاوز عمره 70 عامًا، بعدما عاش لسنوات طويلة دون بطاقة رقم قومي سارية أو مستندات رسمية مكتملة تثبت بياناته الشخصية، لتنتهي معاناته بإصدار شهادة ميلاد تتضمن بياناته الصحيحة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى استغاثة المواطن إبراهيم رشدي إبراهيم الطناحي، الذي أوضح أنه واجه صعوبات كبيرة في استخراج بطاقة الرقم القومي، بسبب وجود مشكلات في سجلات ميلاده، من بينها عدم ظهور اسم والدته ضمن البيانات المسجلة، وهو الأمر الذي تسبب في تعطل إجراءات إثبات هويته الرسمية.
وأوضح إبراهيم أنه من مواليد منطقة المنيل بمصر القديمة في القاهرة، بتاريخ 4 ديسمبر عام 1957، مشيرًا إلى أن والده كان يعمل مهندسًا في هيئة الطاقة الذرية، بينما كانت والدته تعمل زائرة صحية، وكانت حاصلة على دبلوم من مدرسة الحكيمات بقصر العيني.
وأشار إلى أن والديه تزوجا في ظروف أسرية صعبة، إذ لم تكن أسرة والده موافقة على الزواج، مرجحًا أن يكون الزواج قد تم في أواخر عام 1956 أو بداية عام 1957، قبل ولادته بشهور.
ولفت إبراهيم إلى أنه كان يمتلك في وقت سابق بطاقة ورقية، حصل عليها خلال مرحلة الثانوية العامة، وكان مدونًا بها رقم بطاقته، موضحًا أن آخر بطاقة ورقية تم ترحيلها كانت خلال شهري فبراير أو مارس عام 1992، قبل أن تصبح قديمة وغير واضحة، خاصة أن الصورة الموجودة عليها لم تعد ظاهرة بشكل كافٍ.
وأضاف أنه حاول خلال السنوات الماضية استخراج بطاقة رقم قومي جديدة، وتوجه إلى الجهات المختصة لإنهاء الإجراءات، إلا أنه فوجئ بعدم وجود اسم والدته في الأوراق الرسمية، ما حال دون استكمال إجراءات استخراج البطاقة.
وأكد أن هذه الأزمة ظلت عالقة لسنوات، دون أن يعرف السبب الحقيقي وراء اختفاء اسم والدته من السجلات، مرجحًا أن تكون هناك ظروف أو مشكلات قديمة مرتبطة ببيانات زواج والديه، لكنه لم يتمكن من التأكد من السبب بشكل قاطع.
وزادت صعوبة حل الأزمة مع وفاة خالاته الثلاث، فضلًا عن بيع المنزل القديم الذي نشأ فيه، والذي كان مملوكًا لجدته، وهو ما قلل من قدرته على الاستعانة بأفراد من الأسرة لديهم معلومات أو مستندات قديمة تساعد في إثبات بيانات والدته ومراجعة واقعة ميلاده.
وعبر المسن عن معاناته الطويلة بسبب عدم امتلاكه مستندات رسمية مكتملة، مؤكدًا أن الأمر تسبب له في حيرة شديدة، خاصة مع تقدمه في العمر وعدم قدرته على استكمال إجراءات استخراج بطاقة الرقم القومي بصورة طبيعية.
وبعد الاستغاثة، تحركت الأجهزة الأمنية المختصة بوزارة الداخلية لفحص شكواه ومراجعة البيانات والسجلات المتعلقة بواقعة ميلاده، وانتهت الإجراءات إلى إصدار شهادة ميلاد له بالبيانات الصحيحة، في خطوة أنهت أزمة استمرت معه لنحو 70 عامًا، ومهدت أمامه الطريق لاستكمال إجراءات إثبات هويته واستخراج بطاقة الرقم القومي.