الرئيس السيسي يكشف فاتورة التوترات.. 20 مليار دولار خسائر قناة السويس

كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تكبدت خسائر تقدر بنحو 20 مليار دولار من عوائد قناة السويس خلال السنوات الأخيرة، نتيجة تداعيات التوترات والأزمات التي شهدتها المنطقة وانعكست على حركة الملاحة في القناة.

وأوضح الرئيس السيسي أن قناة السويس تأثرت بصورة مباشرة بالتطورات الإقليمية، خاصة مع تراجع حركة عبور السفن خلال فترات التوترات الأمنية التي دفعت عددًا من شركات الملاحة إلى تغيير مساراتها البحرية، وهو ما انعكس على إيرادات القناة باعتبارها أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للدولة.

وتعد قناة السويس أحد أهم الممرات الملاحية في العالم، نظرًا لموقعها الذي يربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، ويتيح للسفن الانتقال بين آسيا وأوروبا دون الحاجة إلى الدوران حول رأس الرجاء الصالح، الأمر الذي يمنحها أهمية كبيرة في حركة التجارة العالمية.

وخلال السنوات الأخيرة، تعرضت حركة الملاحة في المنطقة لعدد من التحديات، كان من أبرزها التوترات الأمنية في منطقة البحر الأحمر، والتي دفعت بعض شركات الشحن إلى تحويل مسار سفنها بعيدًا عن المنطقة، وهو ما أدى إلى انخفاض أعداد السفن العابرة لقناة السويس وتراجع الإيرادات مقارنة بالمستويات التي سجلتها القناة قبل هذه التطورات.

ورغم تلك التداعيات، شهدت حركة الملاحة مؤشرات على التحسن خلال الفترة الأخيرة، حيث أعلنت هيئة قناة السويس ارتفاع إيرادات القناة خلال أغسطس 2026 إلى نحو 567.1 مليون دولار، مقابل 326 مليون دولار خلال أغسطس 2025، بنسبة زيادة بلغت نحو 56.7%.

كما ارتفع عدد السفن العابرة خلال أغسطس 2026 إلى 1358 سفينة، مقارنة بنحو 1070 سفينة خلال الشهر نفسه من العام الماضي، في مؤشر على تحسن حركة الملاحة وعودة جزء من النشاط إلى الممر الملاحي العالمي.

وتواصل هيئة قناة السويس العمل على تعزيز قدرتها التنافسية، من خلال تطوير المجرى الملاحي وتحسين الخدمات المقدمة للسفن العابرة، إلى جانب تنفيذ مشروعات تستهدف رفع كفاءة القناة وزيادة قدرتها على استقبال مختلف أنواع وحمولات السفن.

وتأتي هذه التحركات في إطار مساعي الدولة للحفاظ على المكانة الاستراتيجية لقناة السويس وتعظيم عوائدها، خاصة أنها تمثل مصدرًا مهمًا للعملة الأجنبية، فضلًا عن ارتباط نشاطها بشكل مباشر بحركة التجارة العالمية.

وتأثرت إيرادات قناة السويس خلال الفترة الماضية بعدة عوامل خارجية، من بينها تداعيات جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، والتوترات الإقليمية، وما ترتب عليها من تغيرات في حركة التجارة وسلاسل الإمداد ومسارات الملاحة الدولية.

ومع تحسن مؤشرات العبور خلال الفترة الأخيرة، تترقب مصر استمرار عودة حركة الملاحة إلى معدلاتها المرتفعة، بما يدعم إيرادات القناة ويعزز قدرتها على توفير النقد الأجنبي للاقتصاد المصري.

وتظل قناة السويس عنصرًا رئيسيًا في الاقتصاد المصري، ليس فقط باعتبارها مصدرًا للإيرادات، وإنما لدورها في حركة التجارة الدولية، وهو ما يجعل استقرار الملاحة في المنطقة عاملًا مؤثرًا بشكل مباشر على حركة السفن والعوائد المحققة من القناة.