محمد عبد العليم داوود يحذر: «البرلمان مش لعبة».. ماذا قال عن تأجيل الإجراءات الجنائية؟

وجه النائب محمد عبد العليم داوود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، انتقادات حادة لطريقة طرح مشروع قانون إرجاء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدًا رفضه للمشروع، ومحذرًا من أن توقيت عرضه على البرلمان يضع المجلس أمام مسؤولية كبيرة في مواجهة الرأي العام.

جاء ذلك خلال مناقشة مشروع القانون داخل مجلس النواب، بالتزامن مع اقتراب الموعد المحدد لبدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية، حيث انتقد داوود ما اعتبره تأخرًا في تقديم مشروع التأجيل، مشيرًا إلى أن البرلمان فوجئ بطرح القانون في توقيت متأخر للغاية.

ووصف النائب مشروع القانون بأنه «قانون منتصف الليل»، في إشارة إلى توقيت تقديمه وقربه الشديد من الموعد المقرر لبدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية، معتبرًا أن هذا الأسلوب لا يمنح النواب الوقت الكافي للتعامل مع تشريع بهذه الأهمية ودراسة تداعياته بشكل مناسب.

وأكد داوود أنه سبق أن أعلن موقفه الرافض لقانون الإجراءات الجنائية، مشيرًا إلى أنه تقدم خلال مناقشاته السابقة بأكثر من 120 تعديلًا على مشروع القانون، معتبرًا أن هناك عددًا من الملاحظات التي سبق أن أثارها بشأن نصوص القانون.

كما أعرب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد عن رفضه لما وصفه بسياسة طرح التشريعات في اللحظات الأخيرة، مؤكدًا أن البرلمان لا ينبغي أن يتحول إلى مجرد جهة تتعامل مع قرارات جاهزة دون إتاحة الوقت الكافي للمناقشة والتدقيق.

وأشار داوود إلى أن تأجيل تطبيق القانون بهذه الطريقة يضع مجلس النواب في موقف صعب أمام المواطنين، معتبرًا أن البرلمان هو الذي سيتحمل جانبًا من تبعات القرار أمام الرأي العام، في الوقت الذي ترتبط فيه أسباب التأجيل بعدم اكتمال استعدادات بعض الجهات الحكومية لتطبيق القانون.

وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب قد وافقت على مشروع إرجاء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام، ليبدأ العمل به في الأول من أكتوبر 2027 بدلًا من الأول من أكتوبر 2026، في ضوء ما أعلنته الحكومة بشأن عدم اكتمال تجهيز بعض المحاكم والجهات المعنية.

وتأتي هذه التطورات قبل الموعد المحدد لبدء تطبيق القانون الجديد، وسط مناقشات برلمانية حول مدى جاهزية البنية التحتية والمنظومة التكنولوجية اللازمة للتنفيذ، وأسباب وصول مشروع التأجيل إلى البرلمان في هذا التوقيت.