رئيس تشريعية النواب يحسم الجدل حول تأجيل قانون الإجراءات الجنائية.. موقف الحبس الاحتياطي ومزايا المتهمين

حسم المستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الجدل بشأن تأثير تأجيل موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، موضحًا أن قرار التأجيل جاء بسبب عدم اكتمال البنية الأساسية اللازمة لتطبيق عدد من الأحكام الواردة بالقانون.
وأوضح رئيس اللجنة، خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، أن مشروع القانون المقدم من النائب هشام الحصري و60 عضوًا بالمجلس، والذي وافقت عليه اللجنة نهائيًا، يتضمن تأجيل بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد إلى الأول من أكتوبر 2027.
وأكد محجوب أن تأجيل التطبيق الكامل للقانون لا يعني الإضرار بمصالح المتهمين أو حرمانهم من الاستفادة من الأحكام التي تتضمن مزايا أو قواعد موضوعية تكون أصلح لهم، موضحًا أن النص الإجرائي إذا اشتمل في مضمونه على حكم موضوعي أصلح للمتهم، فإنه يمكن إعماله بمجرد صدور القانون، دون الانتظار حتى الموعد المحدد لبدء العمل بأحكام القانون بالكامل.
وأشار رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية إلى ما انتهت إليه محكمة النقض بشأن المادة 22 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تتعلق بالتصالح في عدد من جرائم القتل، وما يترتب على التصالح من تخفيف العقوبة وفقًا للضوابط التي حددها القانون.
وأوضح أن محكمة النقض اعتبرت القانون الجديد في هذا الجانب قانونًا أصلح للمتهم، وأعملت حكم المادة 22 قبل بدء سريان القانون بصورة كاملة، استنادًا إلى القاعدة القانونية الخاصة بتطبيق القانون الأصلح للمتهم بمجرد صدوره، متى توافرت شروط تطبيقه.
كما تطرق محجوب إلى بعض الأحكام الجديدة المتعلقة بالحبس الاحتياطي، مؤكدًا أن تطبيقها يرتبط بطبيعة الحكم الذي يتضمنه النص، موضحًا أن النص الإجرائي الذي يتضمن حكمًا موضوعيًا أصلح للمتهم يتم تطبيقه بمجرد صدور القانون، ولا يتعين انتظار الموعد المحدد لبدء العمل الكامل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب قد وافقت نهائيًا، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على مشروع القانون المقدم من النائب هشام الحصري و60 عضوًا، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، والذي يستهدف تأجيل بدء العمل بالقانون الجديد حتى الأول من أكتوبر 2027.
ويأتي تأجيل موعد التطبيق في ظل الحاجة إلى استكمال البنية الأساسية والمتطلبات اللازمة لتنفيذ عدد من الأحكام الجديدة، مع استمرار إمكانية إعمال الأحكام الموضوعية التي تكون أصلح للمتهم وفقًا للقواعد القانونية المقررة.