ارتفاع الصادرات المصرية 0.58% خلال يوليو 2026

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات المصرية بنسبة 0.58% خلال يوليو 2026، لتسجل نحو 3.93 مليار دولار، مقابل 3.90 مليار دولار خلال الشهر نفسه من عام 2025.

وكشفت النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية، الصادرة الثلاثاء، عن تفاوت واضح بين أداء الصادرات والواردات، إذ جاء نمو الصادرات محدودًا مقارنة بالزيادة المسجلة في الواردات.

وفي الوقت الذي ساهمت فيه بعض المنتجات الصناعية والبترولية في دعم الصادرات، أدى ارتفاع قيمة الواردات بوتيرة أسرع إلى زيادة العجز التجاري بصورة ملحوظة خلال فترة المقارنة.

منتجات البترول والملابس الجاهزة تقود زيادة الصادرات

قاد ارتفاع صادرات منتجات البترول والملابس الجاهزة نمو الصادرات المصرية خلال يوليو، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وزادت قيمة صادرات منتجات البترول بنسبة 55.1% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، فيما ارتفعت صادرات الملابس الجاهزة بنسبة 18.2%.

كما سجلت صادرات العجائن والمحضرات الغذائية المتنوعة زيادة بنسبة 2.4%، وصادرات اللدائن بأشكالها الأولية نموًا بلغ 6.6%. وتعكس هذه المؤشرات تفاوت معدلات الأداء بين القطاعات التصديرية، مع مساهمة المنتجات البترولية والملابس الجاهزة في تعويض جانب من التراجعات التي شهدتها صادرات سلع أخرى.

تراجع صادرات الأسمدة والبترول الخام والأدوية

في المقابل، سجلت مجموعة من السلع المصرية تراجعًا في قيمة الصادرات خلال يوليو 2026، ما حدّ من وتيرة النمو الإجمالية. وانخفضت صادرات الأسمدة بنسبة 47.1% على أساس سنوي، كما تراجعت صادرات البترول الخام بنسبة 39%، والأدوية والمحضرات الصيدلانية بنسبة 17.9%.

وشملت التراجعات أيضًا السكر المكرر، الذي انخفضت صادراته بنسبة 18.5% مقارنة بيوليو 2025. وتوضح هذه الأرقام أن الزيادة المحدودة في إجمالي الصادرات جاءت رغم تراجع عدد من المنتجات، وهو ما يبرز أهمية تنويع القاعدة التصديرية وتعزيز قدرة القطاعات المختلفة على المنافسة في الأسواق الخارجية.

الواردات المصرية تقفز 31.13% إلى 11.97 مليار دولار

كشفت بيانات الجهاز عن ارتفاع قيمة الواردات المصرية بنسبة 31.13% خلال يوليو 2026، لتصل إلى نحو 11.97 مليار دولار، مقابل 9.13 مليار دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق.

وبلغت الزيادة السنوية في قيمة الواردات نحو 2.84 مليار دولار، في مؤشر على اتساع حجم المشتريات من الخارج خلال الفترة محل المقارنة. وجاء هذا الارتفاع بالتزامن مع نمو محدود للصادرات، ما أدى إلى زيادة الفجوة بين قيمة السلع المصدرة والمستوردة. وتُظهر الأرقام أن تطور الواردات كان العامل الأبرز وراء اتساع العجز التجاري خلال الشهر، وفقًا للبيانات الرسمية المنشورة.

الغاز الطبيعي والحديد والأدوية ضمن أبرز الواردات المرتفعة

أرجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع الواردات إلى زيادة قيمة عدد من السلع، تصدرها الغاز الطبيعي الذي ارتفعت وارداته بنسبة 88.5% خلال يوليو 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما زادت واردات المواد الأولية من الحديد أو الصلب بنسبة 4.3%، واللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 5.3%، فيما سجلت واردات الأدوية والمحضرات الصيدلانية ارتفاعًا بلغ 40.7%.

وتوضح هذه التحركات اختلاف اتجاهات الواردات بحسب طبيعة السلع، إذ شملت الزيادة منتجات الطاقة ومدخلات الإنتاج والأدوية، وأسهمت في رفع إجمالي قيمة الواردات خلال الشهر.

انخفاض واردات البترول والسيارات والذرة والزيوت المكررة

على الجانب الآخر، تراجعت واردات عدد من السلع خلال يوليو، رغم الزيادة الكبيرة في إجمالي الواردات المصرية. وانخفضت قيمة واردات منتجات البترول بنسبة 13.4%، وسيارات الركوب بنسبة 13.3%، والذرة بنسبة 12.8%، بينما سجلت واردات الزيوت المكررة تراجعًا أكبر بلغ 34.1%.

ويعكس اختلاف أداء هذه السلع تغيرات متباينة في حركة الاستيراد بين المجموعات السلعية، إلا أن التراجعات المسجلة لم تكن كافية لتعويض الارتفاع في واردات الغاز الطبيعي والأدوية وغيرها من المنتجات. وبذلك استمر الاتجاه العام للواردات نحو الارتفاع خلال الشهر محل التقرير.

العجز التجاري يقفز إلى 8.04 مليار دولار خلال شهر واحد

سجل عجز الميزان التجاري المصري ارتفاعًا بنسبة 53.95% خلال يوليو 2026، ليصل إلى نحو 8.04 مليار دولار، مقارنة بنحو 5.22 مليار دولار في يوليو 2025. وبلغت الزيادة في العجز قرابة 2.82 مليار دولار على أساس سنوي، بعدما ارتفعت الواردات بنحو 2.84 مليار دولار، مقابل زيادة محدودة في الصادرات بلغت نحو 30 مليون دولار.

وتعكس هذه النتائج اتساع الفجوة بين الصادرات والواردات خلال فترة المقارنة، مع نمو المشتريات من الخارج بوتيرة تفوق بكثير نمو المبيعات المصرية للأسواق الخارجية. وتؤكد البيانات أهمية متابعة تطورات التجارة الخارجية وأداء القطاعات التصديرية خلال الأشهر المقبلة.