الحكم على محمد صلاح يوم 25 أكتوبر.. حكاية أتعاب المحاماة تصل للمحكمة

قررت محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية حجز الدعوى المقامة ضد اللاعب المصري محمد صلاح، بشأن المطالبة بأتعاب المحاماة، للحكم بجلسة 25 أكتوبر الجاري، وذلك بعد انعقاد جلسة اليمين الحاسمة التي تغيب عنها اللاعب، وفوّض محاميه في اتخاذ الإجراءات القانونية.
وتعود تفاصيل القضية إلى نزاع بين محمد صلاح والمحامي عمرو فرج الله مرسي عبد التواب، الذي أقام دعوى قضائية يطالب فيها بإلزام اللاعب بسداد مستحقات مالية مقابل أعمال قانونية وإدارية واستشارات قانونية، قال إنه قدمها خلال فترة توكيله عنه.
تفاصيل دعوى أتعاب المحاماة
وتحمل الدعوى رقم 7826 لسنة 2025 مدني كلي، وتتضمن مطالبات مالية تتعلق بأتعاب المحاماة عن عدد من الأعمال والقضايا والإجراءات الإدارية، إلى جانب المطالبة بتعويض قدره 255 ألف جنيه عن الأضرار المادية والمعنوية، فضلًا عن المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وشهدت المحكمة جلسة أداء اليمين الحاسمة التي كانت محددة في إطار إجراءات الفصل في النزاع، بينما لم يحضر محمد صلاح بشخصه، وجرى تفويض محاميه في مباشرة الإجراءات المتعلقة بالقضية.
وكانت المحكمة قد حددت في وقت سابق جلسة 6 سبتمبر 2026 لحضور اللاعب وأداء اليمين الحاسمة، إلا أنه تغيب عن الحضور، لتستمر الإجراءات القضائية المتعلقة بالدعوى.
ما علاقة التوكيل الرسمي بالقضية؟
وتشير تفاصيل الدعوى إلى وجود توكيل رسمي عام في القضايا، حرره محمد صلاح لصالح المحامي بتاريخ 20 يوليو 2012، فيما ذكر المحامي أن التوكيل ظل قائمًا حتى تنحيه عنه في أغسطس 2025.
وتتمحور صيغة اليمين الحاسمة التي حددتها المحكمة حول نفي قيام المحامي بالأعمال القانونية والإدارية محل النزاع، وعدم انشغال ذمة اللاعب بأي مبالغ أو أتعاب مستحقة عنها.
وتُعد اليمين الحاسمة أحد إجراءات الإثبات التي ينظمها القانون، ويلجأ إليها الخصوم في بعض المنازعات لحسم مسألة محل خلاف أمام القضاء.
وكانت المحكمة قد أوضحت أن التخلف عن الحضور لأداء اليمين الحاسمة أو الامتناع عن أدائها دون عذر مقبول قد تترتب عليه الآثار القانونية المقررة للنكول عن اليمين، وفقًا للقواعد المنظمة لهذا الإجراء.
ومن المنتظر أن تشهد جلسة 25 أكتوبر الجاري الفصل في الدعوى، بعدما قررت المحكمة حجزها للحكم، لتنتهي بذلك مرحلة أخرى من النزاع القضائي المتعلق بالمطالبة بأتعاب المحاماة.