5 نوفمبر.. القاضي المزيف يعود للمحكمة بعد حكم حبسه 10 سنوات في قضايا نصب

حددت محكمة الاستئناف جلسة 5 نوفمبر المقبل، لنظر الاستئناف المقدم من المتهم المعروف إعلاميًا باسم «القاضي المزيف»، على الأحكام الصادرة بحبسه لمدة 10 سنوات في 3 قضايا تتعلق بالنصب على المواطنين وانتحال الصفة والاستيلاء على أموالهم، في خطوة جديدة ضمن سلسلة الإجراءات القضائية التي يواجهها المتهم.
وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام المتهم بالنصب على عدد من المواطنين، والاستيلاء على أموالهم من خلال ادعاء امتلاك القدرة على إنهاء بعض الإجراءات، مستغلًا تلك المزاعم في إقناع ضحاياه بدفع مبالغ مالية مقابل خدمات زعم قدرته على تقديمها.
وكانت المحكمة المختصة قد أصدرت أحكامًا بحبس المتهم لمدة 10 سنوات في القضايا الثلاث، على خلفية الاتهامات الموجهة إليه، فيما يستعد دفاعه لعرض الاستئناف أمام المحكمة المختصة، أملًا في تغيير الأحكام الصادرة بحقه.
وفي سياق متصل، سبق أن قررت المحكمة وقف دعوى محاكمة المتهم وآخرين، في قضية تتعلق باتهامهم بالاستيلاء على أموال مواطنين بزعم قدرتهم على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم، وذلك لحين الفصل في طلب رد المحكمة، مع استمرار حبس المتهمين.
وشهدت إحدى الجلسات السابقة تقديم المحامي أحمد حمد، دفاع المتهم، عددًا من الطلبات والدفوع القانونية، خلال نظر القضية المتعلقة باتهام موكله وآخرين بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، في إطار الإجراءات القانونية المتبعة أمام المحكمة.
ومن المنتظر أن تشهد جلسة 5 نوفمبر المقبل نظر الاستئناف المقدم على الأحكام الصادرة بحق المتهم، وفحص ما يقدمه الدفاع من أوجه طعن ودفوع قانونية، تمهيدًا لاتخاذ المحكمة قرارها وفقًا لما يعرض عليها من أوراق ومستندات.
وتحظى القضية باهتمام في ظل تعدد الاتهامات المرتبطة بها، ووجود أكثر من ملف قضائي يواجهه المتهم، من بينها قضايا النصب وانتحال الصفة، إلى جانب القضية الخاصة بالاستيلاء على أموال مواطنين بزعم تسهيل إجراءات تخصيص وحدات سكنية.
وتبقى جلسة الاستئناف المقبلة محطة مهمة في مسار القضية، انتظارًا لما ستسفر عنه المداولات القضائية بشأن الأحكام الصادرة بحق المتهم، في الوقت الذي تستمر فيه الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضايا الأخرى المنظورة أمام المحاكم المختصة.