خبراء يحددون مسار إصلاح الاقتصاد المصري حتى 2030.. تفاصيل

فرضت التحديات المتعلقة بارتفاع الدين العام وتكلفة التمويل وتوفير النقد الأجنبي ضرورة تسريع وتيرة الإصلاح الاقتصادي في مصر، والبحث عن نموذج تنموي يعتمد على الإنتاج والاستثمار والتصدير، بدلًا من التوسع في الاقتراض والاعتماد على مصادر التمويل قصيرة الأجل، بما يدعم تحقيق نمو مستدام خلال السنوات الأربع المقبلة.

وطرح الدكتور عز الدين حسانين، الخبير المصرفي والاقتصادي، وحسام عيد، خبير أسواق المال والاقتصاد، مجموعة من المقترحات لإصلاح الاقتصاد المصري حتى عام 2030، تشمل ضبط السياسة النقدية، وخفض أعباء الدين العام، وإعادة هيكلة أصول الدولة، وتعزيز دور البورصة، إلى جانب توطين الصناعة وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وتأتي هذه المقترحات في ظل وصول الدين الخارجي إلى نحو 166.74 مليار دولار بنهاية يوليو 2026، مقابل 155.1 مليار دولار بنهاية 2024، وفق بيانات البنك المركزي المصري، بينما تقترب نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي من 44% بحسب تقديرات حسام عيد.

تطوير السياسة النقدية ومواجهة مخاطر الأموال الساخنة

وقال الدكتور عز الدين حسانين إن إصلاح الاقتصاد المصري يحتاج إلى خريطة متكاملة تقوم على ثلاثة محاور رئيسية، هي تحقيق الاستقرار النقدي والمالي، والتحول إلى اقتصاد إنتاجي وتصديري، وإجراء إصلاحات مؤسسية لتحسين مناخ الاستثمار، مع زيادة موارد النقد الأجنبي وتقليل مخاطر الاعتماد على تدفقات رؤوس الأموال قصيرة الأجل.

وأوضح حسانين أن تطوير أدوات السياسة النقدية يمثل أولوية خلال المرحلة المقبلة، مقترحًا استخدام سعر العمليات الرئيسية «الريبو» بدلًا من سعر الإقراض لليلة واحدة، ليكون مؤشرًا أساسيًا لتسعير الائتمان داخل القطاع المصرفي، بما يحسن انتقال تأثير قرارات السياسة النقدية إلى الأسواق والأنشطة الاقتصادية، ويساعد على خفض تكلفة التمويل أمام المنتجين.

وشدد على ضرورة وضع آليات أكثر كفاءة للتعامل مع مخاطر الأموال الساخنة، من خلال الفصل المحاسبي بين استثمارات المحافظ المالية وأدوات الدين الحكومية ومكونات صافي الاحتياطيات الدولية، إلى جانب تطوير أدوات للتحوط من خروج رؤوس الأموال بصورة مفاجئة وما قد ينتج عنه من ضغوط على سعر الصرف ومعدلات التضخم.

الجنيه الرقمي وتطوير نظام سعر الصرف

واقترح حسانين إنشاء منصة رقمية مخصصة لمستثمري أدوات الدين والمحافظ المالية والمنتجات المصرفية، مع دراسة فرض رسوم أعلى على الخروج المبكر من الاستثمارات، وتحديد فترة احتفاظ لا تقل عن ستة أشهر، مع الاستفادة من الجنيه الرقمي في تنفيذ هذه المعاملات.

ودعا إلى إعداد إطار تشريعي وتنفيذي لإطلاق الجنيه الرقمي، موضحًا أن هذه الخطوة يمكن أن تسهم في تقليل الاعتماد على النقد المتداول، وتعزيز الشمول المالي، ودمج جانب أكبر من الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة المصرفية.

وفيما يتعلق بسعر الصرف، طرح الخبير المصرفي دراسة الانتقال مستقبلًا إلى نظام يعتمد على سلة من عملات الشركاء التجاريين، وفق أوزان تتناسب مع حجم التبادل التجاري، مع تحديد نطاقات لحركة سعر الصرف بهدف تعزيز الاستقرار. كما دعا إلى ضبط نمو المعروض النقدي «M2» بما يتناسب مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، للحد من الضغوط التضخمية الناتجة عن زيادة السيولة.

خفض الدين العام وإعادة هيكلة أصول الدولة

وأكد حسام عيد أن تقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي أصبح ضرورة في ظل ارتفاع تكاليف التمويل عالميًا، مشيرًا إلى أهمية التحول نحو جذب الاستثمارات طويلة الأجل، وتوجيه التمويل إلى المشروعات الإنتاجية القادرة على زيادة الناتج المحلي وتوفير موارد مستدامة من النقد الأجنبي.

وأوضح عيد أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي تقترب من 44%، بينما تستهدف الحكومة خفضها إلى حدود 40%، مشددًا على أهمية ارتباط أي تحسن في تكلفة الاقتراض بتراجع تدريجي في أعباء خدمة الدين الحكومي.

ومن جانبه، اقترح حسانين وضع سقوف للاستدانة المحلية والخارجية، والعمل على ألا يتجاوز عجز الموازنة العامة 3% من الناتج المحلي الإجمالي، مع خفض الدين المحلي إلى 60% من الناتج وفق المستهدف المقترح.

كما أكد ضرورة توجيه حصيلة برنامج الطروحات الحكومية وإعادة هيكلة الأصول إلى سداد أصل الدين وأعبائه، بدلًا من استخدامها في تغطية المصروفات الجارية.

البورصة والقطاع الخاص لدعم الاستثمار والإنتاج

وشدد الخبيران على أهمية إعادة توظيف موارد الدولة ورفع كفاءة إدارة أصولها، حيث أشار حسام عيد إلى أن عددًا من الأصول الحكومية يحتاج إلى إعادة هيكلة إدارية وتشغيلية لتحويله إلى مصدر للإيرادات بدلًا من تشكيل عبء على الموازنة، مؤكدًا أهمية دور صندوق مصر السيادي في تعظيم العائد من هذه الأصول من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والإدارة الاحترافية.

كما دعا حسانين إلى توسيع القاعدة الضريبية أفقيًا دون تحميل القطاعات الإنتاجية أعباء جديدة، ودمج إيرادات الهيئات والمؤسسات الاقتصادية داخل الموازنة العامة، بما يحسن إدارة الموارد الحكومية ويحد من تشتتها. وفي السياق نفسه، طالب عيد بترشيد الإنفاق الحكومي عبر دمج الهيئات المتشابهة وإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة.

وأكد عيد أن البورصة المصرية قادرة على أداء دور أكبر في تمويل الشركات وتوسيع قاعدة الاستثمار، من خلال تسريع برنامج الطروحات الحكومية وإتاحة حصص من الشركات للمستثمرين الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.

وشدد على ضرورة توجيه حصيلة الطروحات إلى تطوير الشركات وزيادة طاقاتها الإنتاجية، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتسهيل حصولها على التمويل.

توطين الصناعة وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات

ودعا حسانين إلى منح الأولوية للقطاعات الزراعية والصناعية والخدمات اللوجستية، باعتبارها مجالات قادرة على زيادة القيمة المضافة المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات، مقترحًا إنشاء تجمعات صناعية متخصصة في التصدير داخل المحافظات التي تمتلك مقومات الصناعات التحويلية والغذائية، بما يساعد على استغلال المزايا الإنتاجية لكل محافظة وفتح أسواق خارجية أمام الشركات المصرية.

وطالب بتسريع إجراءات رد أعباء الصادرات، وتحديد مخصصات مالية واضحة لهذا البرنامج ومواعيد زمنية لتنفيذه، مع توجيه الحوافز إلى القطاعات ذات المكون المحلي المرتفع، وتسهيل الإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج الأولية.

وفي ملف الاستثمار الأجنبي، أكد حسانين ضرورة توجيه الاستثمارات إلى الأنشطة التي تضيف طاقات إنتاجية جديدة وتدعم الصادرات، وطرح مستهدفًا لزيادة حصتها من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بأكثر من 20% خلال ثلاث سنوات.

كما اقترح وضع ضوابط لترخيص المصانع الجديدة التي تعتمد بصورة كبيرة على مستلزمات الإنتاج المستوردة، ودراسة خفض منح التراخيص للمشروعات التي تتجاوز نسبة اعتمادها على المدخلات الأجنبية 30%، بما يشجع على توطين الصناعة وتطوير سلاسل الإمداد المحلية.