الرقابة المالية تمنح الموافقة المبدئية لمشروعين جديدين للانضمام إلى المختبر التنظيمي

منحت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، موافقة مبدئية لمشروعين جديدين للانضمام إلى المختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية «FRA-Sandbox»، وذلك من خلال لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية.

وتأتي الخطوة ضمن جهود الهيئة لدعم الابتكار وتطوير الحلول الرقمية في الأنشطة المالية غير المصرفية، من خلال توفير بيئة تنظيمية مرنة وآمنة تسمح للشركات باختبار أفكارها ونماذج أعمالها المبتكرة قبل التوسع في تطبيقها داخل السوق، بما يدعم تطوير الخدمات المالية ومواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة.

وي ليند تطور تقييم الجدارة الائتمانية بالذكاء الاصطناعي

حصلت شركة «وي ليند» على الموافقة المبدئية للانضمام إلى المختبر التنظيمي بمشروع يستهدف تقييم الجدارة الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات البديلة، وذلك بالتعاون مع شركة «تمويلي».

ويقدم المشروع حلًا تقنيًا يستهدف رفع كفاءة عملية التقييم الائتماني من خلال تحليل مجموعة متنوعة من البيانات المالية والتشغيلية الخاصة بالمشروعات، بما يساعد على تحسين دقة وكفاءة عملية التقييم، مع العمل على تقليل الوقت والتكلفة المرتبطين بها، وتطوير آليات التعامل مع طلبات التمويل المقدمة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

الموازنة بين التكنولوجيا والمراجعة البشرية

يرتكز مشروع «وي ليند» على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات المتاحة وتقييم الجدارة الائتمانية، مع الاحتفاظ بدور المراجعة البشرية لضمان موثوقية النتائج. ويستهدف هذا النهج الجمع بين الإمكانات التقنية وسلطة التحقق البشري، بدلًا من الاعتماد الكامل على المخرجات الآلية، بما يدعم جودة التقييمات الائتمانية.

كما يسعى المشروع إلى الاستفادة من البيانات البديلة إلى جانب المعلومات المالية والتشغيلية، لتقديم صورة أكثر شمولًا عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في إطار الحلول التي يختبرها المختبر التنظيمي التابع للهيئة العامة للرقابة المالية.

منصة تعليمية لمحاكاة سوق الأوراق المالية

شملت الموافقات المبدئية أيضًا شركة «رؤية أونلاين لتداول الأوراق المالية»، التي حصلت على موافقة للانضمام إلى المختبر التنظيمي بمشروع منصة رقمية تعليمية تعتمد على التحفيز الرقمي، المعروف باسم «Gamification». ويقوم المشروع على تطوير بيئة تعليمية تفاعلية تتيح للمستخدمين محاكاة سوق الأوراق المالية والتعرف على آليات الاستثمار والتداول بصورة مبسطة وتدريجية.

وتستهدف المنصة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و35 عامًا، من خلال تقديم تجربة تعليمية تساعدهم على فهم طبيعة التعاملات داخل سوق المال، والتعرف على أساسيات الاستثمار بعيدًا عن التعقيدات التي قد تواجه المبتدئين.

إسلام عزام يوضح أهداف المختبر التنظيمي

أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الموافقة المبدئية على المشروعين تأتي في إطار الدور الحيوي الذي يؤديه المختبر التنظيمي في دعم التكنولوجيا المالية وتطوير الحلول التقنية الحديثة ودمجها في المنتجات والخدمات المرتبطة بالأنشطة المالية غير المصرفية.

وأوضح أن المختبر يمثل حلقة وصل بين الابتكار والتطبيق العملي، بما يستهدف تعزيز كفاءة الأسواق وقدرتها على الاستجابة للاحتياجات المتغيرة للمتعاملين، وتهيئة الظروف المناسبة أمام الشركات لتطوير خدماتها باستخدام أدوات تكنولوجية حديثة.

بيئة آمنة لاختبار حلول التكنولوجيا المالية

وأضاف إسلام عزام أن الهيئة توفر من خلال المختبر التنظيمي بيئة رقابية مرنة وآمنة تسمح باختبار الحلول التكنولوجية، خاصة التطبيقات المدعومة بأدوات الذكاء الاصطناعي. وأشار إلى أهمية هذه الحلول في تحسين تجربة العملاء والارتقاء بجودة المنتجات التأمينية والتمويلية، بما يتماشى مع التطور الكبير الذي تشهده التكنولوجيا المالية في الأسواق العالمية.

وشددت توجهات الهيئة على ضرورة تحقيق التوازن بين تشجيع الابتكار والاستفادة من التقنيات الحديثة، وبين الحفاظ على سلامة واستقرار الأسواق المالية، إلى جانب حماية حقوق المتعاملين، بما يضمن اختبار التطبيقات الجديدة في إطار رقابي منظم.

عدد المشروعات يرتفع إلى 11 مشروعًا

من جانبه، قال المهندس أحمد خليفة، المدير التنفيذي للمختبر التنظيمي «FRA-Sandbox»، إن الموافقة المبدئية على المشروعين الجديدين رفعت عدد المشروعات التي حصلت على الموافقة المبدئية منذ إطلاق المختبر إلى 11 مشروعًا. وأضاف أن مشروعين من هذه المشروعات انتقلا بالفعل إلى مرحلة الاختبار الحي، وهو ما يعكس تزايد اهتمام الشركات ورواد الأعمال بتجربة الحلول التكنولوجية المبتكرة تحت مظلة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتؤكد هذه الأرقام اتساع نطاق المشروعات التي تستفيد من البيئة التنظيمية المخصصة لاختبار التطبيقات المالية، مع استمرار دعم الأفكار الجديدة في مجالات التمويل والاستثمار والخدمات المالية غير المصرفية.