جهود مديرية العمل لتوفير فرص تشغيل ودعم للعمالة غير المنتظمة

كتبت: رنا كرم

أعلن اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، استمرار دعم مديرية العمل بالمحافظة في توفير فرص عمل مناسبة للمواطنين، ورفع كفاءة العمالة، وتعزيز إجراءات التفتيش والسلامة والصحة المهنية، ورعاية العمالة غير المنتظمة، بما يتماشى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم سوق العمل وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

توفير العمالة خلال أغسطس 2026

أضاف المحافظ أن مديرية العمل نجحت خلال أغسطس 2026 في توفير 459 فرصة عمل للمواطنين المسجلين، بجانب تسجيل 533 باحث عن عمل بمكاتب التشغيل، بينهم 34 من ذوي الهمم، تم تعيين 19 منهم وتسجيل 15، وأصدرت المديرية 1851 شهادة لقياس مستوى المهارة و1851 كارنيه مزاولة مهنة، في إطار جهودها لتأهيل العمالة الفنية وتلبية متطلبات سوق العمل.

جهود المديرية في تعزيز بيئة العمل الآمنة

أشار محافظ أسيوط لإستمرار جهود المديرية في تعزيز بيئة العمل الآمنة، وتم التفتيش على 113 منشأة في مجال السلامة والصحة المهنية، والمشاركة في لجان ترخيص 53 منشأة، بجانب تنفيذ ندوتين توعيتين وفحص 13 شكوى، وشملت حملات التفتيش العمالي المرور على 1081 منشأة يعمل بها 2504 عمال، مع تحرير 80 محضر وتنظيم 9 ندوات متخصصة في التوعية العمالية والمفاوضة الجماعية.

توفير فرص عمل للمصريين بالخارج

قامت مديرية العمل بمواصلة جهودها في مجال التشغيل الخارجي، حيث تسلمت عقدين عمل من الوزارة، وأصدرت وسلمت 18 عقد للمواطنين، بالتنسيق مع 3 شركات لتوفير فرص عمل للمصريين بالخارج، ولحماية حقوق العاملين تلقت إدارة علاقات العمل 102 شكوى، تمت إحالة 97 منها إلى اللجنة القضائية، مع استكمال الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الشكاوى المتبقية.

حماية حقوق المرأة والطفل داخل بيئة العمل

أكد اللواء محمد علوان استمرار جهود مديرية العمل في حماية حقوق المرأة والطفل داخل بيئة العمل، حيث تم التفتيش على 62 منشأة لمتابعة الالتزام بالقوانين المنظمة لعمل الأطفال وساعات العمل وفترات الراحة، ونظمت المديرية عدد من الندوات للتوعوية حول حقوق المرأة وريادة الأعمال ومواجهة العنف والتحرش والتمكين الاقتصادي، بما يساعد في تعزيز الوعي بالحقوق العمالية ودعم مشاركة المرأة في سوق العمل.

كما أكد محافظ أسيوط على مواصلة دعم العمالة غير المنتظمة وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين، والتركيز على رفع كفاءة وتأهيل العمالة بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، بجانب تعزيز الرقابة على المنشآت وترسيخ معايير السلامة والاستقرار المهني، ودعم جهود التنمية وتحسين مستوى المعيشة .