مبيعات السيارات تتراجع 40%.. شعبة السيارات تكشف مفاجأة المنافسة الصينية

شهد سوق السيارات المصري حالة من الركود خلال الفترة الحالية، رغم ارتفاع سعر الدولار وأسعار النفط عالميًا، وسط تراجع واضح في معدلات الإقبال على الشراء.

وقال عماد عبد المجيد، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن وفرة المعروض واشتداد المنافسة بين التوكيلات أسهما في الحد من انعكاس ارتفاع التكاليف على أسعار السيارات بصورة كبيرة.

أكثر من 6 توكيلات صينية تزيد المنافسة

وأوضح عماد عبد المجيد، في تصريحات صحفية، أن السوق يشهد توافر أعداد كبيرة من السيارات، بالتزامن مع دخول أكثر من 6 توكيلات صينية جديدة، وهو ما أدى إلى زيادة حدة المنافسة بين الشركات والعلامات التجارية الموجودة في السوق.

وأضاف أن التوكيلات الجديدة غالبًا ما تبدأ بطرح سياراتها عند مستويات سعرية منخفضة أو قريبة من التكلفة، بهدف جذب العملاء وتحريك المبيعات، قبل إمكانية الاتجاه إلى زيادة الأسعار لاحقًا مع انتشار العلامة التجارية وارتفاع الطلب عليها.

المنافسة تمنع الزيادات المبالغ فيها

وأشار عضو شعبة السيارات إلى أن قوة المنافسة تجعل أي توكيل يقرر رفع أسعار سياراته بصورة مبالغ فيها معرضًا لخسارة جزء من مبيعاته، في ظل تعدد البدائل أمام المستهلك المصري وتقارب الأسعار بين عدد من الطرازات المطروحة.

ولفت إلى أن محدودية الفروق في التجهيزات والكماليات بين العديد من السيارات تزيد من حساسية المستهلك تجاه السعر، الأمر الذي يدفع الشركات إلى مراعاة المنافسة عند تحديد أسعار السيارات الجديدة.

الدولار والنفط يرفعان تكلفة الاستيراد

وأوضح عبد المجيد أن ارتفاع سعر الدولار وأسعار النفط عالميًا ينعكسان على تكلفة السيارات المستوردة، إلى جانب الزيادة التي طرأت على تكاليف الشحن والنقل البحري والتأمين على السفن.

وأضاف أن ارتفاع مخاطر النقل البحري في بعض المناطق تسبب في زيادة تكاليف التأمين، وهو ما يضيف أعباء جديدة إلى تكلفة استيراد السيارات، مؤكدًا أن هذه العوامل اجتمعت خلال الفترة الأخيرة ورفعت تكلفة وصول السيارات إلى السوق المصرية.

الركود يحد من انتقال الزيادات للمستهلك

وأكد عضو شعبة السيارات أن الزيادات في تكاليف الاستيراد جاءت في توقيت واحد تقريبًا، إلا أن حالة الركود وضعف الطلب تحول دون تمرير التجار والتوكيلات جميع الزيادات إلى المستهلك بصورة مباشرة.

وقال إن معدلات المبيعات في سوق السيارات حاليًا لا تتجاوز نحو 40% إلى 50% من مستويات النشاط، معتبرًا أن هذه النسب تعكس بوضوح حجم حالة الركود التي يمر بها القطاع خلال الفترة الحالية.

شعبة السيارات تتحدث عن مبادرة الإحلال

وأشاد عبد المجيد بمبادرة إحلال السيارات، مؤكدًا أنها تمثل خطوة مهمة لتشجيع المواطنين على استبدال السيارات القديمة بأخرى جديدة، خاصة مع ما توفره الدولة من تسهيلات وبرامج تمويل بفوائد منخفضة ودعم مالي للمشاركين فيها.

وأوضح أن المبادرة تستهدف التخلص تدريجيًا من السيارات القديمة وتشجيع المواطنين على امتلاك سيارات حديثة، بما يسهم في تحسين مستوى المركبات الموجودة في الشوارع.

وأضاف أن المراحل السابقة من المبادرة كانت تعتمد على تسليم السيارة القديمة مقابل قيمة مالية محددة، مع توفير تسهيلات تساعد المواطن على شراء سيارة جديدة.

دعم يصل إلى 200 ألف جنيه

وأشار عضو شعبة السيارات إلى أن ارتفاع أسعار السيارات خلال الفترة الماضية انعكس على تكلفة المشاركة في مبادرة الإحلال، وهو ما يستدعي مراعاة تطورات الأسعار عند تحديد قيمة السيارات القديمة وحجم الدعم المقدم للمواطنين.

وأكد أن المبادرة تظل من البرامج المهمة في سوق السيارات، خاصة مع إمكانية توفير دعم يصل إلى 150 ألف جنيه أو 200 ألف جنيه، إلى جانب برامج تمويل بفائدة منخفضة، بما يساعد المواطنين على استبدال سياراتهم القديمة وامتلاك سيارات جديدة.

وفي ظل استمرار وفرة المعروض ودخول علامات صينية جديدة، يظل مستوى المنافسة عاملًا رئيسيًا في تحديد حركة أسعار السيارات، بينما تواصل الشركات والتوكيلات التعامل مع ارتفاع تكاليف الاستيراد في مواجهة تراجع الطلب ومعدلات المبيعات.