«مين ماسك ملف الطاقة؟».. النائب محمد فؤاد يطالب بوزارة واحدة وينتقد تضارب المستهدفات

طالب النائب محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، رئيس الوزراء ووزيري الكهرباء والبترول، بإنشاء وزارة موحدة للطاقة، كاشفاً عن حالة تخبط غير مسبوقة في ملف الطاقة بعد تضارب المواعيد الحكومية للمستهدفات.

«مين ماسك ملف الطاقة؟».. النائب محمد فؤاد يطالب بوزارة واحدة وينتقد تضارب المستهدفات

وأوضح"فؤاد" في طلبه، أن رئيس الوزراء أعلن الوصول لـ45% طاقة متجددة بحلول 2028، بينما تراهن السردية الوطنية وعروض المستثمرين على 42% بحلول 2030، قبل أن يصرح وزير البترول بأن النسبة ستتحقق في 2032، معتبراً أن «ثلاثة مواعيد لمستهدف واحد خلال أيام تعكس غياب التنسيق والعشوائية».

​وانتقد فؤاد دراسة إنشاء محطات كهرباء بالغاز بقدرة 5 آلاف ميجاوات بلا خطة واضحة لمصادر الوقود أو تأثيرها على فاتورة الاستيراد، مشيراً إلى أن وزارة البترول تحولت من «تنمية موارد» إلى «وزارة مشتريات» تكتفي بتدبير الشحنات وسداد الفواتير وسط تراجع الإنتاج واتساع الفجوة بينه وبين الاستهلاك.

ملف قطاع الطاقة

​ولفت إلى تحول قطاع الطاقة من تحقيق فائض في 2022 إلى عبء هيكلي على الميزان التجاري، إذ قفز العجز البترولي من 10% من إجمالي العجز التجاري في 2023 إلى 24% في 2024، و31.3% في 2025، وسط توقعات ببلوغه 35% خلال 2026.

إنشاء وزارة موحدة للطاقة

واختتم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، بالتأكيد على أن تخطيط الكهرباء لإضافة محطات غازية بالتزامن مع عجز البترول عن تدبير الوقود وإطلاق مستهدفات متعارضة، يستوجب عاجلاً إنشاء وزارة موحدة للطاقة تجمع البترول والغاز والكهرباء والمتجددة تحت مظلة رؤية واحدة وجهة مسؤولة أمام البرلمان، لتحقيق الاستهدافات المرجوة.