«الدفتر مش تبعك».. ما الذي حدث بين محافظ أسوان وموظف بالشهر العقاري؟

​اشتعلت الأجواء داخل أروقة الشهر العقاري في محافظة أسوان على خلفية جولة ميدانية مفاجئة أجراها المحافظ لمقر المكتب بمنطقة بركة الدماس، والتي تحولت في لحظات معدودة إلى ملاسنة كلامية حادة واشتباك لفظي علني حول حدود الاختصاصات وصلاحيات التفتيش الإداري بين أجهزة الإدارة المحلية والجهات التابعة لوزارة العدل، وسط حالة من الذهول سادت بين المواطنين المترددين لإنهاء مصالحهم.

​وبدأت فصول الأزمة عندما دخل المحافظ مقر الشهر العقاري مفاجئاً العاملين، وهمّ بالاطلاع على دفاتر الحضور والانصراف للوقوف على انتظام العمل، ليتفاجأ باعتراض صريح وحاسم من أحد الموظفين الذي تصدى للطلب معترضاً على تدخل الإدارة المحلية في جهة خدمية وقضائية تخضع فنيًا وإداريًا لوزارة العدل وليست ضمن ولاية المحافظ، لتنطلق شرارة النقاش الساخن أمام جموع المواطنين.

​ولم يتوقف الأمر عند حدود دفتر الحضور والانصراف، إذ امتدت حدة الموقف لتشتعل أكثر عندما عاتب المحافظ الموظف على عدم وقوفه أثناء الحديث معه، وهو ما قابله الموظف برفض قاطع للتعنيف وتمسك تام بموقفه، الأمر الذي رفع حرارة النقاش وأشعل خريطة التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي ومواقع السوشيال ميديا في أسوان، والتي غدت مساحة مفتوحة لانقسام حاد في الآراء بين مؤيد ومعارض لطرفي الواقعة.

​وانقسمت الشارع الأسواني وردود الفعل الرسمية والشعبية إزاء ما جرى، حيث انتقد قطاع من المراقبين والمشتغلين بالشأن العام تدخل القيادة التنفيذية في جهات سيادية وقضائية مستقلة إدارياً، مؤكدين ضرورة الالتزام بالاطار القانوني للوائح وعدم تجاوز الاختصاصات، وفي المقابل، دافع فريق واسع من المواطنين عن التحرك الميداني للمحافظ، معتبرين أن الجولة جاءت استجابة فورية لشكاوى متكررة من التكدس وتعطل مصالح الجمهور، ومدافعين عن هيبة القيادة التنفيذية في مواجهة ما وصفوه بأسلوب غير لائق من الموظف أثناء التعامل مع المسؤول الأول عن الإقليم.

​وفي ظل هذا الاحتقان، التزم العاملون بمكتب الشهر العقاري في بركة الدماس الصمت التام، رافضين الإدلاء بأي تصريحات صحفية أو إعلامية، ومكتفين بالتأكيد على أن أي تعليق سيكون حصرياً عبر المتحدث الرسمي والجهات المختصة. وفي تطور لاحق ينذر بقرارات إدارية قريبة، كشفت مصادر عن إعداد مذكرة تفصيلية وعاجلة ترصد بدقة ملابسات المشادة، تمهيدًا لرفعها إلى قيادات قطاع الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وحسم الموقف إدارياً، وسط ترقب واسع من الشارع الأسواني لما ستسفر عنه الساعات المقبلة.