النائب مصطفى بكري يفجر مفاجأة قبل 1 أكتوبر.. اجتماع عاجل غدًا لبحث تأجيل قانون الإجراءات الجنائية

كشف الإعلامي والنائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن تفاصيل اجتماع مرتقب للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس، والمقرر عقده غدًا الأربعاء، لمناقشة عدد من الملفات المرتبطة بالاستعدادات التشريعية خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسها موقف قانون الإجراءات الجنائية الجديد وموعد بدء العمل به.

وأوضح مصطفى بكري، في تصريحات صحفية، أن اجتماع اللجنة يأتي في إطار متابعة الاستعدادات الخاصة بتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي كان مقررًا أن يبدأ العمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل، بالتزامن مع بدء دور الانعقاد الجديد لمجلس النواب.

مصطفى بكري يكشف تفاصيل اجتماع الغد

وأشار بكري إلى أن الاجتماع من المنتظر أن يناقش مدى جاهزية الجهات المعنية لبدء تنفيذ القانون، إلى جانب بحث المتطلبات الفنية والتكنولوجية اللازمة لتطبيق مواده بالشكل المطلوب، خاصة في ظل ما أثير خلال الفترة الماضية بشأن عدم اكتمال بعض الاستعدادات المرتبطة بالتنفيذ.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن من بين الملفات المطروحة إمكانية تأجيل بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام آخر، وهو ما يجعل اجتماع اللجنة المقرر عقده غدًا محل اهتمام، خاصة مع اقتراب الموعد المحدد لبدء العمل بالقانون.

ويأتي ذلك في وقت تستعد فيه مؤسسات الدولة للانتقال إلى مرحلة جديدة من العمل بالقانون، وسط متابعة لموقف التجهيزات المطلوبة، ومدى استكمال الإجراءات الفنية والتكنولوجية التي يرتبط بها تنفيذ عدد من أحكامه.

هل يتأجل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية؟

ومن المقرر أن تبحث اللجنة خلال اجتماعها الموقف النهائي من الاستعدادات الخاصة بتطبيق القانون، وما إذا كانت الجهات المختصة قد استوفت جميع المتطلبات اللازمة للبدء في تنفيذه اعتبارًا من الأول من أكتوبر، أم أن هناك حاجة إلى منح مزيد من الوقت لاستكمال التجهيزات.

ويترقب مجلس النواب ما ستسفر عنه مناقشات اللجنة بشأن هذا الملف، خاصة أن قانون الإجراءات الجنائية يمثل أحد التشريعات الرئيسية المرتبطة بمنظومة العدالة والإجراءات المتبعة في القضايا الجنائية.

ومن المنتظر أن تشهد الساعات المقبلة مزيدًا من التفاصيل بشأن ما سيطرح داخل الاجتماع، وما إذا كان مقترح تأجيل تطبيق القانون لمدة عام سيحظى بمناقشة موسعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن موعد بدء العمل بالقانون.