الرئيس السيسي: الاقتصاد المصري احتاج 15 سنة للتعافي من تداعيات أحداث 2011 و201

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الأحداث التي شهدتها مصر خلال الفترة من عام 2011 وحتى عام 2013، كان لها تأثير كبير على الاقتصاد المصري، وأسفرت عن حدوث حالة من الانكماش الاقتصادي، مشيرًا إلى أن التعافي من تداعيات تلك المرحلة قد يستغرق نحو 15 عامًا.
وجاءت تصريحات الرئيس السيسي خلال اجتماع عقده مع الحكومة وكبار المسؤولين، إلى جانب مجموعة من عمد ومشايخ عدد من القرى، وذلك بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح الرئيس أن تداعيات الأحداث التي مرت بها الدولة المصرية خلال تلك السنوات لم تقتصر على الجانب السياسي أو الأمني فقط، وإنما امتدت آثارها إلى مختلف قطاعات الدولة، وعلى رأسها الاقتصاد، في ظل ما شهدته البلاد خلال تلك الفترة من تحديات وضغوط أثرت على معدلات النمو والاستثمار والإنتاج.
وأشار السيسي إلى أن معالجة آثار الأزمات الاقتصادية لا تتم بصورة فورية، وإنما تحتاج إلى سنوات من العمل المستمر والإجراءات التي تستهدف استعادة معدلات النمو وتحسين مؤشرات الاقتصاد ودعم قدرة الدولة على مواجهة الأزمات.
وتأتي تصريحات الرئيس في إطار حديثه عن الظروف التي مرت بها مصر خلال السنوات الماضية، والجهود التي بذلتها الدولة للتعامل مع آثار تلك المرحلة، بالتزامن مع تنفيذ عدد من المشروعات والإجراءات الاقتصادية والتنموية في مختلف المحافظات.
كما تطرق الاجتماع إلى عدد من الملفات والقضايا التي ترتبط بحياة المواطنين، في ظل مشاركة عدد من عمد ومشايخ القرى، بما يعكس أهمية الاستماع إلى أوضاع واحتياجات المواطنين في مختلف المناطق، إلى جانب متابعة جهود الدولة في تنفيذ خطط التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد الرئيس السيسي خلال اللقاء أهمية مواصلة العمل من أجل دعم مسار التنمية وتحسين الظروف الاقتصادية، مع الأخذ في الاعتبار حجم التحديات التي واجهت الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية، وتأثيرها على مسار الاقتصاد وقدرة الدولة على تحقيق معدلات نمو مستدامة.
وتستمر الدولة المصرية في التعامل مع الملفات الاقتصادية والتنموية باعتبارها من أبرز الأولويات، بالتوازي مع تنفيذ مشروعات في قطاعات البنية التحتية والخدمات والإنتاج، بهدف تعزيز قدرات الاقتصاد وتحسين مستوى معيشة المواطنين خلال السنوات المقبلة.