رفع جلسة النواب.. وغدًا انطلاق أعمال دور الانعقاد الثاني

رفع المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، الجلسة الطارئة للمجلس، اليوم الأربعاء، عقب انتهاء مناقشة مشروع قانون تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية، والموافقة عليه نهائيًا، على أن يعود المجلس للانعقاد غدًا الخميس مع انطلاق دور الانعقاد العادي الثاني.

وأكد رئيس مجلس النواب، قبل رفع الجلسة، أن دور الانعقاد العادي الثاني سينطلق في موعده المحدد مسبقًا، غدًا الخميس الموافق الأول من أكتوبر، دون تغيير في الموعد المقرر لبدء أعمال الدور الجديد.

وكانت الجلسة الطارئة قد شهدت مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب هشام الحصري، بشأن تأجيل بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام، وذلك بعد أن كان مقررًا بدء تطبيق القانون اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026.

ووافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع القانون، ليصبح الموعد الجديد لبدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية هو الأول من أكتوبر 2027، بما يمنح الجهات المعنية فترة إضافية لاستكمال التجهيزات المطلوبة لتطبيق القانون.

ويتضمن مشروع القانون مادتين، تنص المادة الأولى على استبدال عبارة «الأول من أكتوبر لعام 2027» بعبارة «الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره»، الواردة بالمادة السادسة من القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.

وتنص المادة الثانية على نشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، مع بصمه بخاتم الدولة وتنفيذه كقانون من قوانينها.

وجاء تأجيل التطبيق في ضوء ما تضمنته المذكرة الإيضاحية من حاجة الجهات القائمة على تنفيذ القانون إلى استكمال عدد من الاستعدادات التنظيمية والفنية والمؤسسية والبشرية، خاصة أن القانون يتضمن أحكامًا وإجراءات مستحدثة تتطلب تجهيز المنظومة قبل بدء العمل بها.

وتشمل الاستعدادات استكمال النظم الإلكترونية الخاصة بالإعلان والتقاضي عن بُعد، وقواعد البيانات ووسائل الربط بين الجهات المختلفة، إلى جانب استكمال خطوات رقمنة الإجراءات وتأهيل وتدريب الكوادر البشرية المعنية بتطبيق القانون.

كما تتضمن المرحلة المقبلة إجراء اختبارات عملية للنظم والإجراءات الجديدة، ورصد أي معوقات يمكن أن تظهر خلال فترة التجهيز، والعمل على تلافيها قبل بدء التطبيق الفعلي للقانون.

ويأتي ذلك بالتزامن مع قرب انطلاق دور الانعقاد العادي الثاني لمجلس النواب، والذي يبدأ أعماله غدًا الخميس الأول من أكتوبر، وفق الموعد الذي حدده رئيس المجلس خلال الجلسة الطارئة.

وبرفع الجلسة الطارئة، يكون مجلس النواب قد أنهى مناقشة مشروع تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية وحسم موعد بدء العمل به، قبل أن يعود المجلس إلى استئناف أعماله غدًا مع بداية دور الانعقاد الثاني.