الرقابة المالية توافق على طرح 30% من أسهم بنك القاهرة بالبورصة

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على تسجيل بنك القاهرة في السجل المخصص لذلك لديها، كما اعتمدت نشرة الطرح العام والخاص لأسهم البنك في البورصة المصرية، في خطوة تمهد لاستكمال الإجراءات اللازمة لبيع حصة من رأس المال المصدر للبنك تصل مبدئيًا إلى 30%.

وتأتي الموافقة في إطار الإجراءات التنظيمية المرتبطة بطرح أسهم البنك أمام المستثمرين، على أن تُستكمل الخطوات التالية وفقًا للقواعد المنظمة لسوق المال، وبناءً على نتائج الطرح وآليات تحديد السعر النهائي للأسهم.

طرح 4.575 مليار سهم بأسعار تبدأ من 4.82 جنيه

أوضحت الهيئة العامة للرقابة المالية، في خطاب موجه إلى المستشار القانوني للطرح والمفوض عن بنك القاهرة، أن العملية تستهدف بيع 4.575 مليار سهم، بما يعادل 30% من إجمالي أسهم رأس المال المصدر للبنك.

وحددت الهيئة نطاقًا سعريًا يتراوح بين 4.82 جنيه و5.30 جنيه للسهم الواحد، بما يتيح للمستثمرين تقييم الفرص المتاحة وفقًا للسعر المعلن والبيانات المرتبطة بالطرح. ويظل السعر النهائي مرهونًا بنتائج الطرح الخاص وآلية البناء السعري المعتمدة لتحديد القيمة النهائية للأسهم.

القيمة العادلة للسهم تصل إلى 5.30 جنيه

ذكرت الهيئة أن القيمة العادلة لسهم بنك القاهرة بلغت 5.30 جنيه، استنادًا إلى الدراسة التي أعدها المستشار المالي «بيكر تيلي للاستشارات المالية عن الأوراق المالية».

ويأتي تحديد القيمة العادلة ضمن العناصر الأساسية التي يستند إليها المستثمرون في تقييم الأسهم المطروحة، بينما لا يعني ذلك بالضرورة اعتماد هذا السعر بصورة نهائية للبيع. ومن المقرر تحديد سعر الطرح النهائي في ضوء نتائج الشريحة الخاصة وآلية البناء السعري، بما يعكس مستويات الطلب على الأسهم خلال عملية الاكتتاب.

الطرح الخاص يستحوذ على 95% من الأسهم المعروضة

يتوزع الطرح المرتقب على شريحتين رئيسيتين، تستهدف الأولى المستثمرين المؤهلين من خلال الطرح الخاص، بإجمالي 4.346 مليار سهم، تمثل 95% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع.

وتعادل هذه الكمية نحو 28.5% من إجمالي أسهم رأس المال المصدر لبنك القاهرة، ما يجعل الشريحة الخاصة الجزء الأكبر من العملية. ويُنتظر أن تسهم نتائجها في تحديد السعر النهائي للأسهم، وفقًا للآلية المقررة، إلى جانب دورها في قياس حجم الطلب الاستثماري على الحصة المعروضة.

الطرح العام يتيح 228.75 مليون سهم للجمهور

تشمل الشريحة الثانية الطرح العام المخصص للجمهور، والذي يستهدف بيع 228.75 مليون سهم، بما يمثل 5% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع ضمن العملية الأساسية.

وتعادل الأسهم المخصصة لهذه الشريحة نحو 1.5% من إجمالي رأس المال المصدر للبنك. ويتيح هذا الجزء من الطرح مشاركة المستثمرين من الجمهور وفقًا للشروط والإجراءات التي ستُحدد للعملية، بينما تظل التفاصيل التنفيذية المرتبطة بالاكتتاب والسعر النهائي خاضعة للإعلانات الرسمية المنظمة للطرح.

إمكانية زيادة الحصة المطروحة إلى 45% من رأس المال

أشارت الهيئة العامة للرقابة المالية إلى إمكانية زيادة عدد الأسهم المعروضة ضمن الطرحين العام والخاص، وفقًا لمستويات التغطية، بحد أقصى يبلغ 2.2875 مليار سهم إضافي، بما يعادل 15% من إجمالي أسهم رأس مال البنك.

وفي حال تفعيل هذه الزيادة، يمكن أن يرتفع إجمالي الأسهم المطروحة للبيع إلى 6.8625 مليار سهم، بما يمثل 45% من إجمالي أسهم بنك القاهرة. وترتبط هذه الإمكانية بقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 5 أبريل 2026، إلى جانب الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.

موعد إعلان زيادة الطرح مرتبط بإغلاق الاكتتاب العام

حددت الهيئة إطارًا زمنيًا للإعلان عن أي زيادة محتملة في حجم الأسهم المطروحة، إذ يتعين الإفصاح عنها قبل موعد إغلاق باب تلقي أوامر الطرح العام بثلاثة أيام على الأكثر، وفقًا لما ورد في خطاب الموافقة.

وبذلك، يتوقف الحجم النهائي للحصة المعروضة في البورصة المصرية على مدى الاستفادة من خيار زيادة الطرح، ونتائج التغطية، واستكمال الموافقات المطلوبة. ومن المنتظر أن توضح الإعلانات الرسمية اللاحقة السعر النهائي وشروط الاكتتاب والتفاصيل التنفيذية، بما يساعد المستثمرين على اتخاذ قراراتهم بناءً على المعلومات المعتمدة.