رئيس الوزراء: المياه مش قضية شرب وبس إنما مسؤولية مشتركة تمس الاقتصاد والتنمية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن إدارة الموارد المائية تمثل مسؤولية مشتركة ترتبط بمختلف مجالات الاقتصاد والتنمية، مشددًا على أهمية التعامل مع ملف المياه باعتباره أحد الملفات الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر في خطط التنمية الشاملة ومستقبل الأجيال القادمة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن قضية المياه لا تقتصر على توفير احتياجات المواطنين من مياه الشرب، وإنما تمتد لتشمل قطاعات متعددة، في مقدمتها الزراعة والصناعة والطاقة، إلى جانب ارتباطها الوثيق بتحقيق الأمن الغذائي ودعم النشاط الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وتأتي هذه الرؤية في ظل أهمية الحفاظ على الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها، خاصة مع تزايد الاحتياجات المائية لمختلف القطاعات، وهو ما يتطلب تنسيقًا مستمرًا بين الجهات المعنية، وتبني سياسات فعالة تضمن الاستخدام الرشيد للمياه، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
ويُعد ملف المياه من الملفات الاستراتيجية التي تحظى باهتمام الدولة، نظرًا لدوره في دعم خطط التوسع الزراعي وزيادة الإنتاج وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، فضلًا عن تأثيره المباشر في حياة المواطنين اليومية.
كما تتطلب إدارة الموارد المائية تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية ترشيد الاستهلاك، والعمل على تغيير الممارسات التي تؤدي إلى إهدار المياه، إلى جانب تطوير أساليب الإدارة والتخطيط بما يتناسب مع الاحتياجات الحالية والمستقبلية.
وتعكس تصريحات رئيس الوزراء أهمية النظر إلى المياه باعتبارها قضية تنموية متكاملة، لا تنفصل عن خطط الدولة الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يستدعي تضافر جهود المؤسسات الحكومية والقطاعات الإنتاجية والمواطنين للحفاظ على الموارد المتاحة وضمان استدامتها.
ويظل الاستخدام الأمثل للمياه أحد العوامل الأساسية لدعم التنمية الاقتصادية، في ظل الحاجة إلى تحقيق التوازن بين الموارد المتاحة ومتطلبات النمو السكاني والتوسع في الأنشطة الإنتاجية، بما يضمن استمرار توفير الاحتياجات الأساسية ويدعم مسيرة التنمية خلال السنوات المقبلة.