الرئيس السيسي يوجه رسالة بشأن مياه النيل.. مصر ترفض استغلالها لتحقيق أهداف سياسية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مياه النيل حق للجميع، ولا يجوز استغلالها لتحقيق أغراض سياسية، في رسالة تعكس موقف مصر من قضية المياه وضرورة التعامل معها باعتبارها قضية مصيرية ترتبط بحياة الشعوب ومستقبلها، وليس مجالًا للصراعات والخلافات السياسية.
وتحتل مياه النيل أهمية خاصة بالنسبة لمصر، التي تعتمد على النهر في توفير الجزء الأكبر من احتياجاتها المائية، في ظل تزايد عدد السكان ومحدودية الموارد المتاحة، وهو ما يجعل الحفاظ على المياه وترشيد استخدامها من الملفات التي تحظى باهتمام كبير.
وبحسب البيانات الواردة في الإنفوجراف، انخفض نصيب الفرد من المياه في مصر إلى نحو 473 مترًا مكعبًا سنويًا، وهو ما يوضح حجم التحديات التي تواجه الدولة في توفير المياه اللازمة للاستخدامات المختلفة، مع استمرار ارتفاع الطلب عليها.
وتشير البيانات إلى أن عدد سكان مصر يبلغ نحو 110 ملايين نسمة، إلى جانب قرابة 10 ملايين أجنبي مقيم، وهو ما يرفع حجم الاحتياجات اليومية من المياه، سواء للاستخدام المنزلي أو للأنشطة الزراعية والصناعية.
ورغم محدودية الموارد المائية، تعمل مصر على إعادة استخدام نحو 23 مليار متر مكعب من المياه سنويًا، من خلال التوسع في معالجة المياه والاستفادة منها، بما يساعد على تلبية جانب من الاحتياجات المتزايدة، خاصة في القطاع الزراعي.
وتعتمد مصر على نهر النيل في أكثر من 98% من مواردها المائية المتجددة، الأمر الذي يجعل أي تطورات تتعلق بمياه النهر ذات تأثير مباشر على خطط التنمية والأمن المائي، ويضع التعاون بين دول الحوض في مقدمة الملفات المهمة للمنطقة.
وتتمسك القاهرة بضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي عند التعامل مع الأنهار المشتركة، مع التأكيد على أهمية التشاور والتعاون بين دول حوض النيل، للوصول إلى حلول تحقق المصالح المشتركة وتحفظ حقوق الجميع، دون الإضرار بأي دولة.
وترى مصر أن التعاون بين دول الحوض يمكن أن يفتح المجال أمام مشروعات مشتركة للاستفادة من الموارد المائية، وتقليل الفاقد منها، بما يحقق التنمية لشعوب المنطقة، بدلًا من الدخول في خلافات قد تؤثر على استقرارها.
وتظل قضية مياه النيل واحدة من أبرز القضايا المرتبطة بالأمن القومي المصري، في ظل اعتماد البلاد الكبير على النهر، وهو ما يفسر تمسك الدولة بالتعاون والتفاهم، ورفض استخدام المياه وسيلة لتحقيق مكاسب سياسية على حساب حقوق الشعوب واحتياجاتها الأساسية.