الحكومة تحسم الجدل بشأن تخفيف الأحمال.. ترشيد الوقود داخل الوزارات فقط وكهرباء المنازل بعيدة عن القرار

حسمت الحكومة الجدل المثار بشأن تأثير إجراءات ترشيد استهلاك الوقود على الكهرباء في المنازل، مؤكدة أن الإجراءات الحالية تستهدف ترشيد الاستهلاك داخل الوزارات والجهات الحكومية فقط، ولا تعني العودة إلى تخفيف الأحمال أو قطع التيار الكهربائي عن المواطنين.
وأكد المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن ترشيد استهلاك الوقود لن يؤدي إلى تخفيف الأحمال في المنازل المصرية، موضحًا أن إجراءات الترشيد تقتصر على الوزارات ولا تمتد إلى المواطنين أو استهلاك الكهرباء داخل المنازل.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات ناقش عددًا من الملفات المهمة، في مقدمتها تأمين مخزون السلع والدواء، وتوفير متطلبات المواطنين، في ظل التطورات الاقتصادية وارتفاع الأسعار عالميًا.
وفي سياق متصل، أشار محمد عادل إلى استمرار المبادرات الحكومية لتخفيف الأعباء عن المواطنين، لافتًا إلى توفير 30 سلعة بأسعار مخفضة تصل نسبة التخفيض فيها إلى 20%، إلى جانب امتلاك الدولة احتياطيًا من السلع الاستراتيجية يكفي في المتوسط لمدة تصل إلى 6 أشهر.
وتطرق المتحدث الرسمي إلى الارتفاعات التي تشهدها أسعار الطاقة عالميًا، موضحًا أن أسعار البنزين والغاز الطبيعي تأثرت بالتطورات في الأسواق الدولية، وأن سعر برميل النفط تجاوز 110 دولارات، في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط على مدار الأشهر الثمانية الماضية.
وأضاف أن تحركات الأسعار ترتبط بعدة عوامل، من بينها التوازن بين العرض والطلب، وسلاسل الإمداد، والتغيرات في الأسعار العالمية، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من السلع شهد زيادات عالمية خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، وهو ما دفع الحكومة إلى مواصلة التدخل من خلال مبادرات التموين وتوفير السلع بتخفيضات للمواطنين.
وتأتي هذه التصريحات لتوضح نطاق إجراءات ترشيد استهلاك الوقود التي تتخذها الحكومة، وتؤكد أن الترشيد داخل الوزارات لا يعني تحميل المواطنين أعباء إضافية من خلال تخفيف الأحمال الكهربائية في المنازل.