سعر رغيف الخبز السياحي والفينو اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2026

حسمت وزارة التموين والتجارة الداخلية الجدل المثار حول أسعار الخبز السياحي والفينو، بعد تداول أنباء بين المواطنين بشأن ارتفاع أسعار الأرغفة خلال الفترة الأخيرة، مؤكدة استمرار العمل بالأسعار القصوى المحددة للخبز السياحي الحر والخبز الفينو، دون إقرار أي زيادات جديدة حتى الآن.

ويأتي ذلك في إطار الضوابط المنظمة لإنتاج وتداول الخبز السياحي والفينو، حيث تستمر الوزارة في متابعة الأسواق والمخابز للتأكد من التزامها بالأسعار والأوزان المقررة، بما يضمن وضوح تكلفة المنتج أمام المستهلك وعدم تحميله أعباء إضافية دون سند.

سعر رغيف الخبز السياحي اليوم

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، استمرار تطبيق التوجيه الوزاري رقم 5 لسنة 2026، الذي ينظم إنتاج وتداول الخبز السياحي الحر والخبز الفينو، ويتضمن ضوابط واضحة بشأن الأوزان والأسعار القصوى المسموح بها.

وشدد الوزير على ضرورة التزام المخابز السياحية والإفرنجية بالأسعار المحددة، مع حظر بيع الرغيف بسعر يتجاوز القيمة المقررة أو طرحه بوزن أقل من الوزن المحدد، إلى جانب إلزام المخابز بإعلان قائمة الأسعار والأوزان في مكان ظاهر داخل المخبز أو أمامه، حتى يتمكن المواطن من معرفة حقوقه قبل إتمام عملية الشراء.

أسعار الخبز السياحي حسب الوزن

أوضحت وزارة التموين أن الأسعار الحالية للخبز السياحي لم تشهد أي زيادة جديدة، في ظل استمرار العمل بالتوجيه الوزاري الصادر في مارس 2026، والذي حدد الحد الأقصى لسعر الرغيف وفقًا لوزنه.

وجاءت أسعار الخبز السياحي الحر المقررة كالتالي: رغيف وزن 80 جرامًا بسعر 2 جنيه، بينما يبلغ سعر الرغيف وزن 60 جرامًا 1.5 جنيه، في حين يصل سعر الرغيف وزن 40 جرامًا إلى جنيه واحد.

وتستهدف هذه الضوابط تحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج وحقوق المستهلك، مع التأكيد على أن السعر المعلن يمثل الحد الأقصى وفقًا للأوزان المحددة في القرار الوزاري.

سعر رغيف الفينو اليوم

حددت وزارة التموين كذلك الأسعار القصوى لرغيف الفينو وفقًا للأوزان المعتمدة، مع استمرار الرقابة على المخابز الإفرنجية والسياحية للتأكد من الالتزام بما ورد في التوجيه الوزاري.

ويبلغ سعر رغيف الفينو وزن 50 جرامًا 2 جنيه، بينما يصل سعر الرغيف وزن 40 جرامًا إلى 1.5 جنيه، في حين حددت الوزارة سعر رغيف الفينو وزن 30 جرامًا عند جنيه واحد.

وأكدت الوزارة أن الالتزام لا يقتصر على السعر فقط، وإنما يشمل أيضًا الوزن المقرر لكل رغيف، مع ضرورة عرض البيانات بشكل واضح أمام المواطنين لتجنب أي اختلاف أو التباس عند البيع.

حملات رقابية على المخابز السياحية

كثفت وزارة التموين والتجارة الداخلية حملاتها الرقابية على المخابز السياحية والإفرنجية، لمتابعة مدى الالتزام بالأسعار والأوزان المحددة، إلى جانب التأكد من جودة المنتجات ومطابقتها للمواصفات المعتمدة.

ووجه وزير التموين قطاع الرقابة والتوزيع ومديريات التموين في مختلف المحافظات بتكثيف المرور الميداني على المخابز، ورصد أي مخالفات تتعلق ببيع الخبز بأعلى من السعر المقرر أو تقليل وزن الرغيف عن الحدود المحددة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

كما شددت الوزارة على أهمية وضع الأسعار والأوزان في أماكن ظاهرة، بما يسمح للمستهلك بمراجعة السعر والوزن بسهولة عند شراء الخبز السياحي أو الفينو.

طرق الإبلاغ عن مخالفات أسعار الخبز

دعت وزارة التموين المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بأسعار أو أوزان الخبز السياحي والفينو، خاصة في الحالات التي يتم خلالها تحصيل مبالغ تتجاوز الأسعار المعلنة أو بيع الأرغفة بأوزان أقل من المحددة رسميًا.

ويمكن للمواطنين تقديم الشكاوى من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء عبر الخط الساخن 16528، كما يمكن التواصل مع جهاز حماية المستهلك من خلال الخط الساخن 19588، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفحص الشكاوى المقدمة ضد المخابز المخالفة.

مبادرة لتوفير الدقيق للمخابز السياحية

كشف عبد الغفار السلاموني، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، تفاصيل مبادرة تستهدف دعم المخابز السياحية المرخصة من خلال توفير احتياجاتها من الدقيق، وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين، في إطار جهود ضبط الأسواق والحفاظ على استقرار أسعار الخبز.

وأوضح السلاموني أن اجتماع وزير التموين مع غرفة صناعة الحبوب والشعبة العامة للمخابز ناقش توافر الدقيق وانتظام منظومة الخبز المدعم، إلى جانب أوضاع الخبز السياحي والفينو وآليات التعامل مع السوق.

وأضاف أن استهلاك السوق المحلية من القمح المخصص للسوق الحرة يقترب من 560 ألف طن شهريًا، موزعة بواقع نحو 200 ألف طن لمصانع المكرونة، و200 ألف طن للمخابز السياحية والمطاعم والدقيق المعبأ، و160 ألف طن لمصانع الحلويات والبسكويت.

وأكد السلاموني استعداد الغرفة للتعاون في توفير احتياجات المخابز السياحية من الدقيق وفق التكلفة الفعلية، بما يسهم في دعم استقرار سوق الخبز وتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، مع استمرار تطبيق الضوابط المنظمة للأسعار والأوزان.