تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية إلى 2027.. تفاصيل مشروع التعديل أمام النواب

تقدم النائب هشام الحصري ونحو عشر أعضاء مجلس النواب بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، يستهدف تأجيل بدء العمل بأحكام القانون الجديد إلى الأول من أكتوبر 2027 بدل من الموعد المقرر في الأول من أكتوبر 2026.

مشروع القانون يتضمن مادتين

وتضمن مشروع القانون مادتين تتعلق الأولى بتعديل موعد بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية، فيما تحدد الثانية آلية نشر القانون والعمل به.

ونصت المادة الأولى على: "تستبدل عبارة (الأول من أكتوبر عام 2027 ميلادي) بعبارة (الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره) الواردة بالمادة الخامسة من القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية".

فيما نصت المادة الثانية على: "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبار من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها".

لماذا يستهدف مشروع القانون تأجيل التطبيق

وكان من المقرر بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد اعتبار من 1 أكتوبر 2026، وفق للقانون رقم 174 لسنة 2025.

ويستهدف مشروع التعديل إرجاء موعد بدء تطبيق القانون إلى 1 أكتوبر 2027، لإتاحة الوقت اللازم لاستكمال الاستعدادات والمتطلبات الفنية والتنظيمية والبشرية اللازمة لتطبيق أحكام القانون الجديد.

تشريعية النواب توافق على مشروع القانون

ووافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب،برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، على مشروع القانون تمهيد لعرضه على الجلسة العامة للمجلس خلال جلسته الطارئة اليوم، لمناقشته واتخاذ ما يلزم بشأنه وفق الإجراءات البرلمانية.