وزارة الصناعة تستعد لقرار جديد لإنهاء وجود التوك توك في مصر

أثار انتشار التوك توك في مصر تحديات متواصلة أمام الصناعة المحلية، رغم القرارات الحكومية التي صدرت خلال السنوات الماضية للحد من استيراده وتقليل الاعتماد عليه، تمهيدًا لاستبداله بوسائل نقل أكثر أمانًا وتطورًا. وكشف وزير الصناعة خالد هاشم، خلال اجتماع مجلس الأعمال المصري الكندي، عن حجم المشكلة التي تواجه القطاع، مؤكدًا أن التوك توك يمثل منافسًا قويًا للصناعة المصرية، في وقت لا تزال فيه المركبة متداولة داخل السوق وتُعرض منها طرازات جديدة بأسعار تصل إلى 300 ألف جنيه.

خالد هاشم: التوك توك منافس قوي للصناعة

وصف وزير الصناعة خالد هاشم التوك توك بأنه أحد أبرز التحديات التي تواجهه، قائلًا خلال الاجتماع: «أكبر منافس ليا هو التوك توك.. التوك توك عامل لي مشكلة كبيرة أوي». وتعكس تصريحات الوزير صعوبة مواجهة انتشار المركبة في ظل اعتماد شريحة من المواطنين عليها باعتبارها مصدرًا للدخل، وهو ما يجعل معالجة الأزمة مرتبطة بعوامل اقتصادية واجتماعية، إلى جانب القرارات المتعلقة بالاستيراد والتصنيع وتنظيم وسائل النقل.

الوزير يوضح أسباب إقبال الشباب على التوك توك

أوضح هاشم أن التوك توك يوفر لبعض الشباب فرصة للعمل وتحقيق دخل مستقل، مقارنة بالعمل في المصانع الذي قد يتطلب الاستيقاظ مبكرًا والانتقال يوميًا إلى مقر العمل وقضاء ساعات طويلة في أداء المهام. وأشار إلى أن بعض الشباب يفضلون العمل على المركبة بسبب المرونة التي تمنحهم إياها في تنظيم أوقاتهم. وفي ختام حديثه عن الأزمة، أعرب الوزير عن أمله في التوصل إلى حل، قائلًا: «إن شاء الله ربنا يسهل ونقدر نحل القصة دي».

قرار 533 لسنة 2021 لوقف استيراد المكونات الأساسية

تعود إحدى أبرز خطوات مواجهة انتشار التوك توك إلى نوفمبر 2021، عندما أصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة السابقة، القرار الوزاري رقم 533 لسنة 2021، الذي نص على وقف استيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات الثلاث عجلات، وتشمل القاعدة والشاسيه والمحرك. وجاء القرار ضمن خطة حكومية لتطوير وسائل النقل والحد من المخاطر المرتبطة بالمركبات غير المستوفية للاشتراطات، مع السعي إلى توفير بدائل أكثر أمانًا للمواطنين.

الميني فان والغاز الطبيعي ضمن خطة الإحلال

استهدف القرار السابق دعم توجه الدولة نحو إحلال التوك توك بوسائل نقل أكثر أمانًا، في إطار المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، وخاصة الغاز الطبيعي. وطرحت الحكومة سيارات الميني فان باعتبارها أحد البدائل المقترحة، مع دراسة تقنين أوضاع مركبات التوك توك القائمة، ومنح التراخيص للمركبات التي تستوفي الاشتراطات الفنية المعتمدة. كما تناولت الخطة إمكانية توفير آليات تمويل للراغبين في استبدال مركباتهم بسيارات ميني فان تعمل بالغاز الطبيعي، على غرار برامج إحلال السيارات الملاكي والأجرة والميكروباص، إلا أن المبادرة لم تستمر.

قرارات سابقة لم تمنع استمرار انتشار المركبة

لم تكن إجراءات عام 2021 الأولى من نوعها، إذ سبق أن صدر القرار الوزاري رقم 417 لسنة 2014، المتعلق بوقف استيراد المركبات ذات الثلاث عجلات والدراجات النارية وشاسيهاتها بغرض الاتجار. وفي مايو 2024، أصدرت مصلحة الجمارك منشور الاستيراد رقم 22 لسنة 2024، للتذكير بالتعليمات الواردة في منشور الاستيراد رقم 14 لسنة 2014، وتطبيق قرار وقف استيراد التوك توك والدراجات النارية للاتجار، مع استثناء التروسيكل وفقًا لما ورد في التعليمات المشار إليها. ورغم هذه الإجراءات، استمر ظهور التوك توك في السوق المصرية، وهو ما يثير تساؤلات بشأن آليات تطبيق القيود ومصادر المركبات المتداولة.

تحديات اقتصادية واجتماعية أمام إنهاء أزمة التوك توك

تواجه أي خطة جديدة للحد من انتشار التوك توك تحديًا يتجاوز وقف الاستيراد، إذ يرتبط الأمر بوجود طلب على المركبة باعتبارها وسيلة نقل ومصدرًا للدخل لعدد من المواطنين. وأشار تجار، بحسب التقرير، إلى أن وصول طرازات جديدة إلى السوق رغم القيود يرجع إلى تهريبها. وفي المقابل، يتطلب نجاح أي بديل توفير وسائل نقل مناسبة من حيث التكلفة والتشغيل، إلى جانب آليات تمويل واضحة وإجراءات لتنظيم المركبات القائمة. ولم يحدد الوزير في التصريحات الواردة تفاصيل القرار الجديد أو موعد صدوره، لكنه أكد أن الحكومة تسعى إلى معالجة المشكلة.