الأهرام للطباعة والتغليف تستلم مصنعها وتبدأ إجراءات إعادة التشغيل

أعلنت شركة الأهرام للطباعة والتغليف استلام مقر الشركة ومصنعها مجددًا، بالتزامن مع وقف إجراءات بيع باقي الماكينات التي كانت محجوزًا عليها، وذلك بعد موافقة وحدة المطالبة القضائية بمحكمة الإسكندرية الاقتصادية على تقسيط المديونية المستحقة على الشركة.

وتأتي الخطوة في إطار الإجراءات التي اتخذتها الشركة لمعالجة موقفها المالي والعودة إلى النشاط التشغيلي خلال الفترة المقبلة.

تسليم المصنع إلى الإدارة التنفيذية

وأوضحت الشركة، في إفصاح أرسلته إلى البورصة المصرية، أن مقر ومصنع الشركة جرى تسليمهما إلى الإدارة التنفيذية أمس الأربعاء 9 سبتمبر 2026، في تمام الساعة الرابعة مساءً.

وأكدت أن عملية التسليم تمت بالتزامن مع إيقاف جميع الإجراءات المتعلقة ببيع باقي الماكينات المحجوز عليها لصالح وحدة المطالبة بمحكمة الإسكندرية الاقتصادية.

تقسيط المديونية وسداد القسط الأول

وأشارت الأهرام للطباعة والتغليف إلى أن استلام المصنع ووقف إجراءات البيع جاءا عقب موافقة وحدة المطالبة القضائية بمحكمة الإسكندرية الاقتصادية على تقسيط باقي المديونية المستحقة على الشركة.

وأضافت الشركة أنها قامت بالفعل بسداد القسط الأول من المديونية، وفقًا للاتفاق الذي جرى اعتماده، وهو ما سمح باستكمال إجراءات استرداد مقر ومصنع الشركة.

لجنة لجرد محتويات المصنع

وأضافت الشركة أنه عقب إتمام عملية الاستلام وانصراف الراسي عليه المزاد، الذي كان معينًا حارسًا على الماكينات المحجوز عليها، أصدر مجلس الإدارة قرارًا إداريًا بتشكيل لجنة من العاملين بالشركة والمصنع.

وتختص اللجنة بإجراء جرد شامل لمحتويات مقر الشركة والمصنع، تمهيدًا لتحديد الوضع الحالي لجميع الموجودات بعد فترة الحجز.

حصر التلفيات والنواقص

وتتولى لجنة الجرد حصر جميع محتويات مقر ومصنع الأهرام للطباعة والتغليف، إلى جانب الوقوف على حالتها وتحديد ما إذا كان قد حدث أي نقص أو تلف أو إتلاف بها.

وأوضحت الشركة أن نتائج أعمال اللجنة ستكون أساسًا لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بشأن أي ملاحظات أو وقائع تظهر خلال عملية الفحص والجرد.

خطة لإعادة تشغيل المصنع

وأكدت الأهرام للطباعة والتغليف أنها تعمل في الوقت الحالي على استكمال الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل المصنع خلال الأسبوع المقبل، بما يدعم عودة النشاط التشغيلي للشركة بعد استلام مقرها ومصنعها.

وترتبط هذه الخطوة أيضًا بجهود الشركة للحفاظ على حقوق المساهمين والعاملين، بالتزامن مع معالجة المديونية وفق آلية التقسيط التي تمت الموافقة عليها.

إفصاح عاجل بنتائج لجنة الجرد

ولفتت الشركة إلى أنها ستقوم بموافاة البورصة المصرية والإفصاح بصورة عاجلة عن نتائج أعمال لجنة الجرد فور الانتهاء منها، إلى جانب الكشف عن أي ملاحظات أو وقائع جوهرية قد تظهر أثناء أعمال اللجنة.

ويترقب مساهمو الشركة ما ستسفر عنه عملية الجرد وخطة إعادة التشغيل، في ظل عودة المصنع إلى إدارة الشركة بعد سداد القسط الأول من المديونية.